اعلانك معنا تحقيق اهدافك التجارية وزيادة مبيعاتك
ابحث في الموقع

البحث عن الأقل سعراً لم يعد حرجاً اجتماعياً ..وعي المستهلك أم سؤال القيمة والسعر؟

البحث عن الأقل سعراً لم يعد حرجاً اجتماعياً ..وعي المستهلك أم سؤال القيمة والسعر؟

بقلم / د. أحمد بن عبدالله باصهي
أكاديمي وباحث في علم الاجتماع الإداري

لم يكن السعر يومًا مجرد رقم على بطاقة سلعة، بل كان، في كثير من المجتمعات، رسالة اجتماعية صامتة تحمل شيئًا من دلالات المكانة والقدرة والوجاهة. فكما كانت بعض المقتنيات تعلن عن الثراء، كانت بعض المتاجر تمنح مرتاديها شعورًا بالتميز، حتى ليغدو مكان الشراء أحيانًا أهم من السلعة المشتراة!

غير أن مشهدًا استهلاكيًا جديدًا أخذ يلفت الأنظار في الأسواق العربية، مع بروز الصالات الاقتصادية ومتاجر التخفيضات التي تتسابق في تقديم السلع بأسعار منخفضة، وتستقطب شرائح متنوعة من المستهلكين، حتى أصبحت موضوعًا تتناقله وسائل الإعلام وتستنطقه منصات البودكاست.

وهنا يبرز سؤال يتجاوز حدود التجارة والأسعار: هل نحن أمام تحول في الوعي الاستهلاكي، أم مجرد استجابة اضطرارية لموجة الغلاء؟

*حين كانت الوجاهة تسكن المتاجر*

ارتبط الاستهلاك، في أحد أبعاده الاجتماعية، بما يسميه علماء الاجتماع «الاستهلاك التفاخري»، حيث لا تُقتنى الأشياء لمنفعتها وحدها، بل لما تمنحه من اعتراف اجتماعي أو إحساس بالتميز.

وقد تناول الاقتصادي وعالم الاجتماع ثورستين فيبلن هذه الظاهرة في دراسته الشهيرة عن الطبقة المترفة، موضحًا كيف يمكن للإنفاق أن يتحول إلى وسيلة لإظهار المكانة الاجتماعية.

ولم يكن غريبًا، في ضوء ذلك، أن يشعر بعض المستهلكين بحرج من ارتياد المتاجر الرخيصة، خشية أن يُفسَّر بحثهم عن السعر الأقل باعتباره مؤشرًا على محدودية القدرة المالية.

لكن ماذا يحدث حين تتغير المعايير، ويصبح حسن التدبير مدعاة للإعجاب، بدلًا من كثرة الإنفاق؟

*الصالات الاقتصادية.. أكثر من منافسة سعرية*

لا تبدو الصالات الاقتصادية مجرد منافذ جديدة للبيع، بل يمكن النظر إليها بوصفها مختبرًا اجتماعيًا تتقاطع فيه الضرورات الاقتصادية مع التحولات الثقافية.

فالمستهلك الذي كان يربط جودة اختياره باسم المتجر أو ارتفاع السعر، قد يجد نفسه اليوم أكثر اهتمامًا بالمقارنة بين البدائل، وأشد حرصًا على معرفة القيمة الحقيقية لما يدفعه.

وهنا تبدأ العلاقة بين السعر والمكانة الاجتماعية في التغير؛ إذ قد يتحول البحث عن التخفيضات من سلوك يُمارَس على استحياء إلى ممارسة يُتحدث عنها باعتزاز.

غير أن انتشار هذه المتاجر لا يكفي وحده لإثبات تراجع الحرج الاجتماعي؛ فقد يكون الإقبال عليها نتيجة ضغوط المعيشة، أو سهولة الوصول إليها، أو اتساع الخيارات المتاحة.

ولذلك فإن التمييز بين الشراء الرخيص اضطرارًا، والشراء الرخيص اقتناعًا يظل مفتاحًا لفهم الظاهرة.

*وعي المستهلك أم سؤال القيمة والسعر؟*

لعل التحول الأهم لا يكمن في انخفاض الأسعار، بل في تغير السؤال الذي يطرحه المستهلك على نفسه.

فبدلًا من أن يسأل: هل أستطيع شراء هذه السلعة؟ أصبح يسأل: هل تستحق هذه السلعة ما سأدفعه فيها؟

وهذا انتقال مهم من القدرة على الإنفاق إلى كفاءة الإنفاق.

لكن السعر المنخفض ليس مرادفًا للقيمة المرتفعة بالضرورة؛ فالقيمة تتحدد أيضًا بالجودة، والصلاحية، وحجم العبوة، والعمر الافتراضي للمنتج، وخدمات ما بعد البيع.

وقد تكون السلعة الأعلى سعرًا أكثر اقتصادية إذا كانت أطول عمرًا وأجود أداءً، بينما يتحول الشراء الرخيص إلى هدر إذا أغرى المستهلك باقتناء ما لا يحتاج إليه.

ومن المفارقات أن يخرج المرء من صالة التخفيضات محملًا بأكياس كثيرة، وقد أنفق أكثر مما كان ينوي، وهو يظن أنه حقق انتصارًا اقتصاديًا!

وهكذا فإن الوعي الاستهلاكي لا يُقاس بمقدار التخفيض الذي حصلنا عليه، بل بمقدار المنفعة التي حققناها قياسًا بما أنفقناه.

*هل تتراجع سطوة الاستهلاك الاستعراضي؟*

إذا كان الاستهلاك التفاخري يقوم على إظهار القدرة على الإنفاق، فإن الاستهلاك العقلاني يقوم على إظهار القدرة على الاختيار.

وهنا تبرز إمكانية تحول اجتماعي بالغ الدلالة: أن يصبح التوفير نفسه مصدرًا للاعتزاز، وأن يُنظر إلى المستهلك الحصيف بوصفه أكثر حكمة، لا أقل قدرة.

لكن هذا التحول، إن حدث، لن يكون متساويًا بين الفئات الاجتماعية؛ إذ تختلف دوافع الشراء باختلاف الدخل والعمر والتعليم وطبيعة الالتزامات الأسرية.

كما أن الاستهلاك الاستعراضي قد لا يختفي، وإنما يعيد تشكيل نفسه؛ فقد يصبح التفاخر بالعثور على الصفقة الأرخص صورة جديدة من صور التميز الاجتماعي!

وهذا يذكرنا بأن الإنسان لا يستهلك السلع وحدها، بل يستهلك أيضًا المعاني والرموز المرتبطة بها.

*هل يستطيع المستهلك هزيمة الغلاء؟*

ليس من الإنصاف أن نحمّل المستهلك وحده مسؤولية مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

فالأسعار تتأثر بعوامل تتجاوز اختيارات الأفراد، من تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل، إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، يستطيع المستهلك الواعي أن يخفف أثر الغلاء على ميزانيته، وأن يدفع الأسواق، حين يتسع هذا السلوك جماعيًا، نحو مزيد من المنافسة والكفاءة.

فالتغير في أنماط الاستهلاك لا يلغي العوامل الخارجية المؤثرة في الأسعار، لكنه قد يغير الطريقة التي يتكيف بها المجتمع معها.

وهنا ينبغي التمييز بين انخفاض تكلفة السلة الشرائية وانخفاض التضخم العام؛ فقد تنجح الأسرة في تقليص نفقاتها باختيار بدائل أقل سعرًا، بينما يظل المستوى العام للأسعار مرتفعًا.

*الرفاه.. هل نعيد تعريفه؟*

ربما كانت القضية الأعمق من كل ذلك هي علاقتنا بفكرة الرفاه ذاتها.

فهل الرفاه أن نمتلك أكثر، أم أن نحتاج إلى أقل دون أن تتراجع جودة حياتنا؟

وهل تُقاس المكانة الاجتماعية بما ننفقه، أم بما نحسن تدبيره؟

إن إعادة تعريف الرفاه لا تعني الدعوة إلى التقشف أو محاربة الرغبات المشروعة، وإنما تعني تحرير مفهوم الحياة الجيدة من الارتباط الآلي بكثرة المقتنيات وارتفاع أثمانها.

فقد يكون الإنسان أكثر رفاهًا حين يمتلك وقتًا أوسع، وطمأنينة مالية أكبر، وقدرة على الوفاء بالتزاماته، وإن كان أقل إنفاقًا على المظاهر.

وهنا تستعيد القناعة معناها الإيجابي؛ لا بوصفها نقيضًا للطموح، بل باعتبارها وعيًا بالحد الفاصل بين ما يضيف إلى حياتنا وما يثقلها.

وأخيرًا..

قد لا تكون الصالات الاقتصادية قد غيرت الثقافة الاستهلاكية بعد، لكنها تطرح سؤالًا اجتماعيًا يستحق الرصد والدراسة.

فإذا ثبت أن المستهلك لم يعد يستحي من البحث عن السعر الأقل، وأن المجتمع بات يقدّر حسن الاختيار أكثر من مظاهر الإنفاق، فإننا نكون أمام تحول يتجاوز رفوف المتاجر إلى منظومة القيم ذاتها.

أما إذا كان الإقبال عليها استجابة مؤقتة لضغوط الأسعار، فقد تعود أنماط الاستهلاك السابقة متى تحسنت القدرة الشرائية.

وفي الحالتين، تبقى الحقيقة الأجدر بالتأمل:

ليس الغنى أن نشتري الأغلى، ولا الرشد أن نشتري الأرخص، وإنما أن نعرف قيمة ما نشتري، وحقيقة ما نحتاج.

وحين يصبح التوفير وجاهةً، يفقد الإسراف شيئًا من بريقه.

إغلاق