اليمن ومبدأ «إعطاء الحرب فرصة».. استراتيجية استنزاف الخصوم أم صناعة سلام مؤجل؟

الجمعة 13 نوفمبر 2026م
بقلم/ عوض باشعيوث

في هذا السياق تبرز نظرية «إعطاء الحرب فرصة» (Give War a Chance)، التي طرحها الاستراتيجي الأمريكي إدوارد لوتواك في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز عام 1999م. وتقوم الفكرة الأساسية للنظرية على أن الحروب قد تصل إلى نهاياتها عندما يبلغ المتحاربون مرحلة الإنهاك المتبادل، أو عندما يحقق أحد الأطراف انتصاراً حاسماً، بينما تؤدي التسويات المبكرة ووقف إطلاق النار أحياناً إلى منح الأطراف فرصة لاستعادة قوتها وإعادة إنتاج الحرب من جديد.
لكن قراءة هذه النظرية في ضوء الحالة اليمنية تفتح الباب أمام تفسير أكثر إثارة للجدل، يتعلق بإمكانية توظيف الاستنزاف المتبادل أداةً لإدارة الصراع الإقليمي.
فوفق هذه القراءة، يصبح المطلوب إبقاء أطراف الصراع في حالة توازن عسكري هش؛ لا يسمح للثوار بالانتصار، ولا يمنح النظام فرصة استعادة السيطرة الكاملة. تسليح هذا الطرف بما يكفي للاستمرار، وإفساح المجال للطرف الآخر بما يمنعه من السقوط، لتظل المواجهة مفتوحة، ويستمر استنزاف الجميع حتى يفقدوا القدرة على فرض إرادتهم السياسية والعسكرية.
وعند تلك اللحظة، يصبح التدخل السياسي أكثر تأثيراً، وتغدو الأطراف المنهكة أكثر استعداداً لقبول تسوية لم تكن لتقبل بها في ظروف القوة والقدرة على الحسم.
وعند إسقاط هذه الفرضية على المشهد اليمني، تبرز أسئلة جوهرية بشأن طبيعة إدارة التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، للحرب في اليمن، ومدى ارتباط مسارها بحسابات الأمن والنفوذ الإقليميين.
فاليمن، بتعدد أطراف صراعه وتشابك مصالح القوى المحلية والإقليمية، يقدم صورة معقدة لصراع تتداخل فيه الخصومات الداخلية مع التنافس الإقليمي. الحوثيون، والحكومة الشرعية، والمكونات والقوى العسكرية والسياسية المناهضة لهم، جميعهم يتحركون ضمن معادلة لم تستطع الحرب حتى الآن أن تنتج فيها دولة مستقرة أو سلطة قادرة على بسط سيادتها على كامل البلاد.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة استمرار الانقسام العسكري والسياسي باعتباره وضعاً يحقق لبعض القوى الإقليمية مكاسب تتعلق بمنع تشكل مركز قوة يمني مستقل، قادر على فرض خياراته بعيداً عن حسابات الخارج.
إن المفارقة في المشهد اليمني أن انتصار أي طرف قد يحمل تداعيات استراتيجية لا تتوافق بالضرورة مع مصالح بعض القوى الإقليمية؛ فالحسم الحوثي يثير مخاوف تتعلق بتعاظم النفوذ الإيراني، فيما أن استعادة الشرعية لقوتها وسيطرتها قد تفضي إلى معادلات سياسية وأمنية جديدة، لا تتطابق بالضرورة مع حسابات جميع أطراف التحالف.
وهنا تتجلى خطورة فرضية إبقاء الصراع ضمن حدود لا تسمح بانتصار أحد، بحيث يتحول اليمن إلى ساحة استنزاف مفتوحة، تتآكل فيها قدرات القوى المتحاربة، بينما تتراجع فرص بناء الدولة وتتسع دائرة المعاناة الإنسانية.
ولعل العبارة الأكثر تعبيراً عن هذه القراءة هي: «سلّحوا الثوار، لكن لا تسمحوا لهم بالانتصار، وأفسحوا للشرعية اليمنية، لكن لا تسمحوا لها بالسيطرة».
إنها معادلة تختصر منطق إدارة الصراع حين يصبح منع الانتصار أهم من تحقيق السلام، وحين تتحول الأطراف اليمنية، بدلاً من أن تكون صاحبة القرار في مستقبل بلدها، إلى أدوات ضمن حسابات إقليمية تتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية.

فالمحصلة التي لا يمكن تجاهلها أن اليمن دفع ثمناً باهظاً لحرب لم تنتج نصراً وطنياً، ولم تؤسس سلاماً مستداماً، ولم تستعد معها الدولة مؤسساتها وسيادتها. وبين حسابات المنتصرين المحتملين ومخاوف الخاسرين، ظل المواطن اليمني هو الطرف الذي يدفع فاتورة الصراع من أمنه ومعيشته ومستقبل أجياله.
إن أخطر ما في الحروب ليس فقط أن ينتصر فيها طرف ويهزم آخر، بل أن تتحول إلى وسيلة لإبقاء الجميع في دائرة الهزيمة، بينما يظل السلام مجرد موعد مؤجل في حسابات اللاعبين الإقليميين.