حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.. عنوان الإرادة الحضرمية

بقلم / مزاحم باجابر
الاربعاء 11 نوفمبر 2026

ثمة فارق جوهري بين مكونات سياسية تشكلت بفعل التجاذبات والصراعات ومشاريع النفوذ وبين مشروع حضرمي نشأ من حاجة المجتمع إلى امتلاك قراره والدفاع عن أرضه وحقوقه.
وهذا الفارق هو ما يجعل حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تجربة مختلفة في المشهد اليمني لا يصح التعامل معها بمنطق المقارنة التقليدية بين المكونات السياسية.

فالحلف لم ينشأ ليكون واجهة لحزب أو امتداداً لمشروع خارجي ولم يكن المؤتمر الجامع مجرد إضافة إلى قائمة التكوينات السياسية بل جاءت التجربتان تعبيراً عن إرادة حضرمية تسعى إلى إنهاء اختلالات تاريخية في العلاقة بين حضرموت ومراكز النفوذ وترسيخ حق أبنائها في إدارة أرضهم وثرواتهم وشؤونهم.

ولم تكن هذه الإرادة مجرد شعارات أو بيانات سياسية فقد أثبتت الأحداث أن لحضرموت قوى اجتماعية قادرة على تحمل المسؤولية حين تتراجع مؤسسات الدولة.
ففي عام 2015م كان لحلف قبائل حضرموت دور محوري في حماية حضرموت ومؤسساتها ومنشآتها النفطية والمساهمة في تهيئة الظروف لتحرير ساحلها من تنظيم القاعدة بالتعاون مع قوات التحالف العربي.
وفي أحداث عام 2025م كان له موقف ميداني في مواجهة التطورات العسكرية التي هددت حضرموت وقدم أبناؤه التضحيات دفاعاً عن أرضهم وقرارهم.

وعلى امتداد السنوات الماضية مرت حضرموت بتجارب قاسية كشفت حقيقة كثير من المشاريع والشعارات التي رُفعت باسمها.
وكما يقول المثل سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة أكلت العظم.
فقد كانت السنوات كفيلة بكشف الفوارق بين من يريد لحضرموت أن تكون شريكاً يملك قراره ومن يريدها مجرد رصيد سياسي يضيف إلى مشروعه ثقلاً ونفوذاً بينما يحرم أبناءها حق الاختيار.

ولذلك فإن الحلف والمؤتمر ليسا مشروعاً طارئاً على حضرموت ولا ورقة سياسية يمكن استدعاؤها أو تجاوزها وفقاً لموازين المصالح كما أن حضرموت ليست رصيداً يُضاف إلى مشروع أحد ولا مساحة نفوذ تمنح الآخرين وزناً سياسياً.
فأي مشروع يستمد قوته من حضرموت ثم يتجاوز إرادة أبنائها وخصوصيتها إنما يتناقض مع أبسط قواعد الشراكة والتمثيل.

ولا يعني ذلك أن الحلف والمؤتمر فوق النقد أو أنهما لا يحتاجان إلى المراجعة والتطوير بل إن مسؤوليتهما تقتضي تطوير أدوات العمل وتوسيع الشراكة واستيعاب مختلف القوى والطاقات الحضرمية.
لكن تقييم تجربتهما يجب أن ينطلق من طبيعة نشأتهما وأهدافهما ومواقفهما لا من محاولة إلحاقهما بتصنيفات حزبية لا تمثلهما أو مساواتهما بتكوينات تختلف عنهما في المنطلقات والتجربة.

والأهم أن المشروع الحضرمي ليس موجهاً ضد أحد ولا يستهدف الانعزال عن محيطه وإنما يرفض أن تكون الشراكة غطاءً لاستمرار التهميش أو أن تتحول حضرموت إلى ساحة نفوذ يتنازعها الآخرون بينما يُحرم أبناؤها من حقهم في القرار والإدارة.

إن العلاقة مع الشرعية ومحيطها الوطني والإقليمي يجب أن تقوم على شراكة واضحة تحترم خصوصية حضرموت وتطلعات أبنائها وتدعم استقرارها بعيداً عن مشاريع الهيمنة والاستحواذ.
فالشراكة الوطنية لا تُبنى باستمالة بعض الشخصيات والمنتفعين وتقديم ولائهم باعتباره تعبيراً عن إرادة مجتمع كامل بل باحترام القوى الاجتماعية والسياسية وحق أبناء حضرموت في اختيار من يمثل تطلعاتهم.

إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الحضرمية هو تفريغها من مضمونها وتحويلها إلى مجرد رقم في معادلة المحاصصة أو اختزالها في صراع قيادات ومناصب.
ومن هنا تبرز أهمية حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع باعتبارهما ركيزتين في المشروع الحضرمي تقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على مكتسباته وتطوير أدواته وتوسيع قاعدته وتعزيز حضوره في مختلف الاستحقاقات.

إن دعم هذا المشروع لا يعني أنه فوق النقد أو أنه لا يحتاج إلى التطوير بل يعني إدراك أهمية وجود إطار حضرمي يمتلك قراره ويعبّر عن تطلعات أبنائه بعيداً عن الوصاية والتبعية.

حضرموت لا تبحث عن حصة شكلية في مشاريع الآخرين ولا تريد أن تكون رقماً يمنح هذا الطرف أو ذاك شرعية إضافية بل تريد أن تكون شريكاً حقيقياً في صناعة المستقبل وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها.

حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع ليسا مجرد مكونين في مشهد سياسي مزدحم بل يمثلان تجربة ومشروعاً حضرمياً يستحقان الحماية والتطوير لأن حضرموت لا يمكن أن تصنع مستقبلها بإرادة الآخرين.