ضبط المنافذ وتنظيم دخول الوافدين.. خطوة مهمة نحو صون أمن حضرموت واستقرارها

( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : أنس علي باحنان
10 نوفمبر 2026

يمثل الاجتماع الموسع الذي ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم بمدينة المكلا، لمناقشة تطوير آليات الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية وتنظيم دخول الوافدين، خطوة مهمة تستحق الإشادة والتقدير؛ لما يتناوله من قضية اجتماعية وأمنية جوهرية تمس حياة المواطنين، وترتبط ارتباطا مباشرا بأمن حضرموت واستقرارها، وصون سيادتها وحقها في تنظيم حركة الدخول إلى أراضيها.
وتكتسب أهمية هذا الاجتماع بعدا إضافيا في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من بروز ظاهرة دخول أعداد من الوافدين وخاصة الأفارقة منهم إلى حضرموت، في ظروف تثير العديد من التساؤلات المشروعة حول مصادر قدومهم، والطرق التي سلكوها، والجهات التي تقف وراء وصولهم، والوجهات التي يقصدونها، ومدى امتلاكهم وثائق ثبوتية رسمية، واستيفائهم الإجراءات القانونية اللازمة. وهي تساؤلات لا ينبغي أن تبقى معلقة، بل تستوجب التحقق والتقصي من الجهات المختصة، بما يضمن وضوح الصورة وكشف حقيقة هذه الظاهرة وأبعادها.
ومن أبرز ما يبعث على التفاؤل في هذا الاجتماع أنه جمع ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والهيئات والمكاتب المختصة والمعنية بالمحافظة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مبدأ التكامل في أداء المسؤوليات، ويضع كل جهة أمام واجباتها القانونية والمهنية. فإحكام الرقابة على المنافذ ليس مسؤولية جهاز بعينه، وإنما هو مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق الفاعل، وتبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات، والقيام بمهام الاختصاص بكل جدية وانضباط.
ولعل من المهم هنا الوقوف أمام ما كان يثار في السابق من تساؤلات بشأن مرور بعض أفواج الوافدين عبر النقاط الأمنية والعسكرية، دون أن تتضح آليات التحقق من هوياتهم ووثائقهم، أو مدى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وهو ما يجعل من هذا الاجتماع فرصة حقيقية لمعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز الرقابة الميدانية، ومنع تكرار أي تجاوزات أو اختلالات في منظومة المنافذ والنقاط الأمنية.
إن تنظيم دخول الوافدين، والتحقق من هوياتهم وأوضاعهم القانونية، ليس إجراء إداريا عابرا، بل هو ضرورة أمنية ومجتمعية تفرضها طبيعة المرحلة والتحديات القائمة. فالوافدون الذين يدخلون بصورة غير قانونية، أو دون وثائق واضحة، قد تترتب على وجودهم مخاطر أمنية واجتماعية متعددة تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين. ومن هنا، فإن التعامل مع هذه القضية ينبغي أن يكون جادا ومسؤولا، قائما على التحقق القانوني، بعيدا عن التعميم أو المساس بمن يدخلون بصورة مشروعة.
كما أن أمن حضرموت واستقرارها لا ينفصلان عن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة، وتطوير وسائل التفتيش والفحص والتحقق الإلكتروني، ورفع كفاءة العاملين في المنافذ، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة، بما يضمن تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع دون استثناء.
وفي هذا السياق، فإننا نأمل أن يكون اجتماع المحافظ الخنبشي بداية عملية وجادة لمتابعة هذا الملف الحيوي، لا مجرد اجتماع تنتهي مخرجاته عند حدود التوصيات؛ بل أن تتبعه خطوات ميدانية واضحة، وإجراءات تنفيذية محددة، تكشف تفاصيل هذه الظاهرة، وتحدد مسارات دخول الوافدين، وتضع حدا لاي اختلالات أو تجاوزات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
إن حضرموت، بما تمثله من مكانة جغرافية واستراتيجية واجتماعية، تستحق منظومة أمنية وإدارية فاعلة تحمي حدودها ومنافذها، وتصون سيادة الدولة، وتضمن أمن المجتمع واستقراره. وإن المسؤولية اليوم تقتضي أن تتحول هذه المبادرة إلى مسار مستدام من الرقابة والمساءلة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويؤكد أن أمن حضرموت واستقرارها وكرامة أبنائها أولوية لا تقبل التهاون.
فالترحيب بهذا الاجتماع هو ترحيب بخطوة في الاتجاه الصحيح، والأمل أن تتبعها خطوات أكثر فاعلية، تضع هذا الملف في إطاره القانوني والأمني والمجتمعي، وتحقق الغاية المنشودة في حماية حضرموت وصون أمنها واستقرارها.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*