بيان صادر عن الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية بشأن قصف “مستوصف السقيا الطبي” في طور الباحة بمحافظة لحج

تتابع الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية ببالغ الإدانة والاستنكار الجريمة البشعة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في ساعات الفجر الأولى من اليوم الإثنين، الموافق 2 نوفمبر 2026م، والتي استهدفت عمداً وبشكل مباشر إحدى المنشآت الطبية والخدمية المدنية المحمية بموجب المواثيق والقوانين الدولية.

وفي هذا الصدد، أطلق المستشار القانوني للحركة المدنية الحقوقية الجنوبية، الناشط الحقوقي والمحامي الدكتور صالح مهدي حنتوش العولقي، بلاغاً عاجلاً ومناشدة مفتوحة موجهة إلى المؤسسات والقيادات الأممية والدولية المعنية، وفي مقدمتها:

السيد / رئيس فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن.

السيد / الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.

السيد / المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة – مجلس حقوق الإنسان – جنيف.

تفاصيل الجريمة والواقعة الميدانية

أوضح المستشار القانوني للحركة في البلاغ الرسمائي، أنه في تمام الساعة الأولى من فجر اليوم الإثنين، أقدمت مليشيات الحوثي على قصف صاروخي مباشر (باستخدام صاروخ باليستي) استهدف مستوصف السقيا الطبي الواقع في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

وأكدت الحركة في بلاغها أن مستوصف السقيا يُعد منشأة طبية مدنية معروفة ومرفوعاً عليها بشكل واضح شارة الهلال الأحمر، وكان مكتظاً وقت القصف بالمرضى والممرضين، إضافة إلى الطبيب المناوب د. مالك سيف محسن الربيحي، الذي ارتقى شهيداً إثر هذا الهجوم الغادر إلى جانب عدد من أفراد الكادر التمريضي والمواطنين، في ظل غياب أي بيان رسمي وتجاهل وصمت حكومي مطبق حول الإحصائية النهائية للشهداء والجرحى.

وقد أدى هذا الاعتداء الإجرامي إلى تدمير وإتلاف وحرق كافة الأجهزة والمعدات الطبية داخل المستوصف، وخروجه التام عن الخدمة، مما يتسبب في حرمان مئات الآلاف من أبناء المنطقة وسكانها من الحق الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية والإسعافات الطبية العاجلة.

التكييف القانوني والدولي للجريمة

تؤكد الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية، عبر مستشارها القانوني، أن التعمد المباشر في استهداف ومهاجمة المنشآت الصحية والطبية المدنية المحمية يشكل صراحةً:

جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام المادة (8-2-ب-9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

انتهاكاً جسيماً وصريحاً لاتفاقيات جنيف (المادة 147)، والمادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والمنشآت الطبية زمن الحرب.

جريمة إبادة جماعية بالمعنى الأوسع، بالنظر إلى النية المبيتة لحرمان السكان المدنيين في المنطقة من سبل بقائهم على قيد الحياة والرعاية الصحية.

المطالب والتحركات المرجوة

وبناءً على ما تقدم، تطالب الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية المجتمع الدولي والهيئات الأممية بتحرك فوري وجاد لتقصي الحقائق والتحقيق في هذه الفاجعة، وتدعو إلى اتخاذ الخطوات الآتية بشكل عاجل:

إدراج واقعة قصف مستوصف السقيا الطبي كجريمة موثقة في التقرير القادم لفريق الخبراء المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي.

تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة للنزول الميداني ومعاينة مسرح الجريمة وحصر الأضرار والضحايا.

إحالة ملف القضية والجناة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم من العقاب والمحاسبة العدلية.

صادر عن:

الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية

الدائرة القانونية وحقوق الإنسان

العاصمة عدن – الإثنين، 2 نوفمبر 2026م