عضو مجلس محلي بالمكلا يثير تساؤلات حول إيرادات ترقيم المركبات والدراجات النارية ويدعو إلى تعزيز الشفافية المالية
تاربة اليوم | خاص
17 اكتوبر 2026
أثار عضو المجلس المحلي بمدينة المكلا، صلاح بن هامل، جملة من التساؤلات بشأن آلية تحصيل وإيداع الإيرادات الناتجة عن معاملات ترقيم السيارات والدراجات النارية لدى شرطة السير (المرور)، مطالبًا بضرورة توضيح الإجراءات المالية المتبعة، ومدى خضوع هذه الإيرادات للرقابة الرسمية.
وأوضح بن هامل في ، في منشور له على صفحته بالفيس بوك.اطلع عليها تاربة اليوم حمل عنوان *«على بلاطة»*، أن إيرادات ترقيم المركبات والدراجات النارية، بحسب ما أورده، لا تُورَّد إلى حسابات الدولة بالطريقة الرسمية المعتادة، مشيرًا إلى أن الأرصدة لا تحمل أختام مكتب المالية أو السلطة المحلية، وأن المبالغ تُودع لدى صرافة بن دول في حسابات خاصة.
وأضاف أن المواطن، وفقًا لما ذكره، لا يُمنح أصل سند استلام للمبالغ التي يدفعها عقب إتمام المعاملة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المستندات المالية المعتمدة، ومدى توافق إجراءات التحصيل والتوريد مع القوانين واللوائح المنظمة للإيرادات العامة.
وفي سياق متصل، انتقد بن هامل ما وصفه بالاهتمام بالحملات المتعلقة بترقيم المركبات عند الحديث عن تغييرات في القيادات الأمنية، معتبرًا أن التعامل مع هذه الملفات ينبغي أن يستند إلى عمل مؤسسي مستمر، لا إلى تحركات مرتبطة بتغيّر المسؤولين أو تداول أنباء عن تغييرات إدارية.
وأكد عضو المجلس المحلي استعداده للمساءلة القانونية بشأن ما طرحه، في موقف يعكس دعوته إلى التعامل مع هذه القضية عبر الأطر القانونية والمؤسسية المختصة.
وتفتح التصريحات الباب أمام تساؤلات تستدعي التوضيح من الجهات المعنية، وفي مقدمتها قيادة الأمن وشرطة السير والجهات المالية والرقابية المختصة، بشأن آلية تحصيل رسوم الترقيم، والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وطبيعة الحسابات التي تُودع فيها، ومدى انتظام إصدار سندات الاستلام الرسمية للمواطنين.
كما تبرز أهمية توضيح الإجراءات المعتمدة في توريد الإيرادات العامة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية ذات الصلة، بما يضمن حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في أداء المؤسسات الحكومية.
