مجلس القيادة الرئاسي يحذر المتخابرين مع الحوثيين بعقوبات تصل إلى الإعدام

أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع مليشيا الحوثي، أو تمويل أنشطتها أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات، جرائم تستوجب المساءلة القانونية، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام.

ووجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة بالتحرك العاجل للتحقيق في الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية، وملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مشدداً على أن المناصب الوظيفية والعسكرية والنفوذ لا توفر حصانة من المساءلة.

ودعا المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي معلومات تتعلق بهذه الجرائم، مؤكداً ضرورة حماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم، وتعزيز اليقظة الأمنية وحماية مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وأسرار الدفاع الوطني.