وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية –

أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية.

وأوضحت الإدارة في بيان حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه، أن كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفقًا للإجراءات القانونية، مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول معلومات أو أخبار أو صور للتحركات، أو نشر معلومات تتعلق بالمواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة بذلك.

واشارت، الى أن نشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة، يوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانياً، بما قد يؤثر على سير العمليات العسكرية ونتائجها، الأمر الذي يستوجب الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة.

ولفت البيان، الى أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين.

وذكرت دائرة التوجيه المعنوي، أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة، وأحد الأسس المهمة لتحقيق الإنجاز والنصر في ميادين المعارك.

ودعت جميع المواطنين في الداخل والخارج ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة.