اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت يختتم برنامجاً متخصصاً لـ40 من مقدمي المساعدة القانونية –

اختتم اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت بمدينة المكلا، أعمال البرنامج المتخصص في المساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بمشاركة 40 من المحامين والمحاميات والمساعدات القانونيات وضباط الاتصال، وذلك ضمن مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة»، الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

واستهدف البرنامج، الذي نُفذ على مدى ستة أيام تدريبية لكل مجموعة، رفع كفاءة مقدمي المساعدة القانونية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات والنزاعات، وتعزيز قدرتهم على تقديم استجابات قانونية أولية ومهنية، إلى جانب تحسين التنسيق والإحالة بين مقدمي الخدمات والجهات ذات العلاقة.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور القانونية والمهارية والتطبيقية، شملت مفاهيم الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني، والاستجابة القانونية الأولية، والحقوق المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية (HLP)، إضافة إلى مهارات إدارة المقابلات والتعامل المهني مع الحالات، وإدارة الملفات ومسارات الإحالة والتوثيق والتنسيق.

كما تناول البرنامج المنازعات المدنية المرتبطة بالسكن والأراضي والملكية، وآليات فحص وثائق الملكية والحيازة ومؤشرات التزوير، والتكييف القانوني للنزاعات، والحماية القضائية العاجلة، وصياغة العرائض والطلبات القانونية واتفاقيات الصلح والتسوية، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالات تحاكي واقع العمل القانوني.

وشهد البرنامج مداخلات تخصصية قدمها عدد من القضاة والمختصين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، تناولت الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالتعامل مع القضايا والنزاعات، وفحص الوثائق، والإجراءات القضائية، وقضايا السكن والأراضي والملكية، بما أتاح للمشاركين فرصة الربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

وأكد اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المساعدة القانونية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات القانونية، بما يسهم في تحسين جودة الاستجابة للحالات، وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة، ولا سيما للنساء والفتيات والفئات الأكثر احتياجاً للدعم القانوني.

ويأتي البرنامج ضمن أنشطة مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة»، الذي يركز على دعم قدرات الجهات والأطراف العاملة في مجال العدالة، وتعزيز التنسيق بينها، وتوسيع نطاق الخدمات القانونية بما يستجيب لاحتياجات المستفيدين.