أمين عام المجلس المحلي بمديرية الشعيب يقدم  مبادرة رسمية لقيادة الضالع ترسم خارطة طريق لإنهاء المركزية واجتثاث الفساد الإداري والمالي –

في إطار المساعي الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية المتراكمة وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لأجهزة الدولة في محافظة الضالع، قدّم أمين عام المجلس المحلي بمديرية الشعيب، الأستاذ صالح سعيد المشرقي، مبادرة تفصيلية وشاملة إلى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، اللواء أحمد قائد القبة، تضمنت رؤية إدارية وإجرائية تهدف إلى تجفيف منابع الفساد وإعادة تنظيم العمل المؤسسي في المركز والمديريات.  

واستهل المشرقي مبادرته بتثمين الجهود الأمنية والتنموية التي تبذلها قيادة المحافظة، مؤكداً أن المبادرة تأتي كإسناد لخطط قيادة السلطة المحلية وتستند إلى مبدأ إداري راسخ مفاده أن: «إصلاح السلم يبدأ من الدرج الأعلى نزولاً إلى الأسفل، وإذا صلح الرأس صلح باقي الجسد»، مما يستوجب البدء بتصحيح هرم الإدارة العليا في المحافظة لتنسحب آثاره الإيجابية تلقائياً على المديريات والمؤسسات الخدمية.  

محاور الإصلاح المؤسسي وقرارات الهيكل الإداري

ركزت المبادرة في شقها الأول على عدد من الخطوات الحتمية لإعادة الانضباط القانوني إلى الجهاز الإداري، وجاءت أبرز ملامحها كالآتي:  

إعادة تفعيل المجالس المحلية:

المطالبة بسرعة تفعيل نشاط وسلطة المجالس المحلية والهيئات الإدارية كهيئات عليا معنية بالتخطيط والرقابة والإشراف برئاسة المحافظ ومديري المديريات؛ حيث لفتت المبادرة إلى أن هذه الخطوة لن تفرض أعباءً مالية إضافية نظراً لاستمرار اعتماد موازناتها رسمياً، كما ستوفر لفريق القيادة أذرعاً تنفيذية ورقابية مؤهلة تخفف من ضغط الأعباء الإدارية.  

غربلة التعيينات وإلغاء المناصب غير القانونية:

دعت الرؤية إلى تشكيل لجان فحص وتدقيق لكافة ملفات شاغلي الوظائف القيادية في ديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية، وتجريد من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، لاسيما:

من يشغل منصب «وكيل محافظة» دون قرار جمهوري رسمي.  

من يشغل منصب «مدير عام» دون قرار صادر عن مجلس الوزراء.  

إلغاء قرارات مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعينين خارج الهياكل التنظيمية المعتمدة أو في أقسام وإدارات وهمية أفرزتها المحسوبية والوساطات.  

إنهاء المركزية وإعادة صلاحيات المديريات:

شددت المبادرة على ضرورة إلغاء كافة القرارات التي صادرت صلاحيات إدارات المديريات، مؤكدة أن سلب وحدات الإدارة المحلية اختصاصاتها لم يقتصر أثره على تعطيل مصالح المواطنين وزيادة كلفة المعاملات اليومية فحسب، بل فتح ثغرات واسعة لهدر الموارد العامة وممارسة الفساد المالي.  

خطة التدخل العاجل لإنقاذ قطاعي التعليم والصحة

أفردت المبادرة مساحة واسعة لقطاعي التربية والتعليم والصحة والسكان، واصفة إياهما بأنهما القطاعان الأكثر مساساً بحياة الأجيال وصحة المجتمع، مشيرة إلى أن الفساد الإداري فرّغ المدارس والوحدات الصحية من كوادرها المؤهلة وحوّل دواوين المكاتب إلى نقاط استراحة للموظفين المفرغين والمنقطعين.  

وتضمنت آلية المعالجة المقترحة الخطوات التالية:

إعادة الفائض للميدان: تقليص الأعداد الإدارية المتكدسة في دواوين المديريات والمحافظة وإلزامها بالعودة فوراً لتغطية العجز الحاد في الفصول الدراسية والمراكز والوحدات الصحية.  

تسليم المرتبات «يداً بيد» والتحفظ على رواتب المنقطعين: إلزام مكاتب المالية والبريد بتسليم الرواتب عبر لجان إشرافية ميدانية للموظف شخصياً وخلال فترة زمنية محددة؛ وحصر كافة الموظفين المتغيبين فوراً وتوقيف رواتبهم.  

تخيير المنقطعين وتنظيم البدلاء: وضع المتغيبين بين خيارين لا ثالث لهما: إما مباشرة العمل الفعلي أو التنازل الكامل عن المرتب لصالح المرفق التعليمي أو الصحي ليتم التعاقد بموجبه مع كوادر بديلة مؤهلة بعقود عمل واضحة ورسمية.  

إلغاء النقل الوظيفي الصوري: إلزام كل موظف لا يزال مقيداً في الكشف المالي لمدرسة أو مركز صحي بممارسة واجبه في ذلك المرفق، وإلغاء أي انتداب أو سحب إداري غير قانوني يُبقي راتب الموظف عبئاً على المرفق المحروم من خدماته.  

تطلعات وتفاعل

واختتم أمين عام المجلس المحلي بمديرية الشعيب صالح المشرقي مذكرته بالتأكيد على أن تطبيق هذه الإجراءات الصارمة، بدءاً من رأس السلطة بالمحافظة ونزولاً إلى أصغر وحدة إدارية ومرفق خدمي، يمثل المدخل الحقيقي لإصلاح منظومة الحكم المحلي وتوفير بيئة عمل شفافة تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في محافظة الضالع.