أهمية التوسع في زراعة مساحات كبيرة من محصول القمح في وادي حضرموت

بقلم / صالح عمر بازقامة
رئيس جمعية الفلاح الحضرمية

تُعد زراعة القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ينبغي التوسع في إنتاجها، لما يمثله هذا المحصول من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف استيراد الحبوب.
ويتميز وادي حضرموت بمساحات زراعية واسعة وتربة خصبة ومقومات طبيعية ومناخية تساعد على زراعة القمح وإنتاجه بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا المجال فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق إنتاج محلي يساهم في توفير احتياجات السوق اليمنية.

ومن هذا المنطلق، فإن تنفيذ مشروع لزراعة مساحة كبيرة من القمح في وادي حضرموت يحتاج إلى شراكة وتعاون بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والمزارعين والمستثمرين، إضافة إلى المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الزراعي.

وتتمثل أهم أوجه الدعم المطلوبة في توفير البذور المحسنة والمعتمدة، والمدخلات والمستلزمات الزراعية، والأسمدة والمبيدات المصرح بها، والإرشاد الزراعي والدعم الفني، والمساعدة في توفير منظومات الري الحديثة، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج.

كما أن مشاركة السلطة المحلية والمنظمات الدولية يمكن أن تسهم في توفير التمويل والدعم الفني واللوجستي، وإنشاء نموذج زراعي ناجح يمكن التوسع فيه مستقبلًا ليشمل مساحات أكبر، وتشجيع المزارعين والمستثمرين على الدخول في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

إن نجاح مثل هذا المشروع لن يقتصر أثره على إنتاج القمح فقط، بل سيسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، واستغلال الأراضي الزراعية الخصبة، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة استيراد القمح.
وعليه، فإننا نأمل من وزارة الزراعة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت إعطاء هذا المشروع الاهتمام والأولوية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يساعد على استغلال الإمكانيات الزراعية الكبيرة التي يتمتع بها وادي حضرموت وتحويلها إلى إنتاج حقيقي يخدم الوطن والمواطن.

إن زراعة القمح في وادي حضرموت ليست مجرد مشروع زراعي، وإنما خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد زراعي مستدام يعتمد على الإمكانيات المحلية.