غرفة العمليات المشتركة للغاز تفتح النار على اتهامات مدير الشركة اليمنية للغاز ..بيان إدانة واستنكار يتهم مدير الشركة بممارسة التضليل وتشويه الحقائق.. ويطالب بتحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين
تاربة_اليوم – مأرب – 16 أغسطس 2026م
أصدرت غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية بيان إدانة واستنكار، عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما وصفته بـ«ممارسات الكذب وتزييف الحقائق» الصادرة عن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، وما رافقها من اتهامات باطلة وتشكيك متعمد في قيادة الغرفة ودورها في مكافحة التهريب وضبط سوق الغاز.
وأكدت الغرفة أن اختصاصها الأساسي يتمثل في مكافحة تهريب الغاز، وأن محاولات خلط الأوراق والسعي إلى تضليل الجهات الرسمية والنيل من قيادة الغرفة لا تخدم سوى تعطيل دورها وتفويض مسؤولياتها، بحسب ما ورد في البيان.
وأوضحت غرفة العمليات المشتركة في بيانها أن تأسيسها جاء قبل نحو عشر سنوات استجابةً لحاجة وطنية ومطالب شعبية تهدف إلى ضبط سوق الغاز ومكافحة التهريب، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة والشركة اليمنية للغاز.
وأشار البيان إلى أن جهود الغرفة جرت برعاية السلطات المحلية في مأرب وبمباركة رئاسة الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع محافظتي شبوة وحضرموت، والتعاون مع أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة عمليات تهريب الغاز.
وأكدت الغرفة أنها أثبتت خلال سنوات عملها فاعلية دورها في ضبط السوق ومكافحة التهريب، مشيرة إلى أن آخر جهودها تمثلت في تنسيق العمل مع السلطات المحلية بالمحافظات المحررة لمكافحة تهريب الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت أن هذه الجهود تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقوات الطوارئ، إلى جانب الدفع نحو تشغيل نظام التتبع الإلكتروني GPS بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، بما يعزز – وفق البيان – الصفة الرسمية والدور المعتمد للغرفة.
وفي لهجة حاسمة، رفضت الغرفة ما وصفته بـ«أي انتحال لصفّتها أو إنشاء كيان موازٍ لها»، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تهدف إلى إرباك جهود مكافحة التهريب وفتح مسارات بديلة له.
ووجّهت الغرفة انتقادًا مباشرًا إلى مدير الشركة اليمنية للغاز، متهمةً إياه بتجاهل ما قالت إنه ما يزال مطلوبًا منه أمام العدالة على خلفية قضايا فساد وتعويضات من السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وطالبت غرفة العمليات المشتركة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت مخالفته للقانون، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء تجاه أي إساءة أو تشويه أو تجاوز يمس كيانها أو دورها الرسمي.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها المتعلقة بضبط سوق الغاز ومكافحة التهريب، والدفاع عن اختصاصاتها ودورها في إطار ما وصفته بالمهام الرسمية المعتمدة.
