تجاوزات بعض دوائر السلطة المحلية بمديرية القطن

بقلم | د. فائز سعيد المنصوري السبت 15/ 8/ 2026م

إن التجاوزات الصريحة للقانون التي ترتكبها بعض دوائر السلطة المحلية بمديرية القطن، ومساعيها لتقنين المخالفات بعد وقوعها، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعمل خارج إطار القانون.

وفيما يلي نماذج من هذه التجاوزات:

1. الترخيص بإنشاء معامل داخل الأحياء السكنية:
   ينص قانون البناء ولائحته التنفيذية على حظر إنشاء المعامل داخل النطاق السكني، إلا أن تلك الدوائر تجاوزت القانون وسمحت بإنشاء معمل في قلب مدينة القطن. وإذا تذرعت بأن هذا المعمل غير مرخص، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سُمح له بمزاولة نشاطه داخل الأحياء لأكثر من خمسة أعوام؟
2. رمي النفايات وحرقها في منطقة بروج:
   تتعمد تلك الدوائر رمي النفايات في منطقة بروج وإحراقها، مما يؤدي إلى تصاعد الأدخنة نحو المنازل وتلويث الهواء، وقد تقدم الأهالي بشكاوى متكررة للسلطة المحلية دون أي استجابة.
3. تجميع مياه الصرف الصحي (البيارات) مكشوفة على الطريق السريع:
   تعمل الدوائر حالياً على تجميع مياه الصرف الصحي بشكل مكشوف على الخط العام، مما يشوه المظهر الحضاري للمديرية، وينشر الروائح الكريهة التي تهدد صحة المارة والسكان.

الآثار المترتبة على هذه المخالفات:

• ضوضاء مستمرة تؤرق السكان.
• تلوث الهواء والبيئة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
• أضرار مباشرة تهدد سلامة السكان.

الخلاصة والمطالب:
لم يعد مقبولاً استمرار تعيين أشخاص في مناصب حساسة يفتقرون إلى الكفاءة في إدارة المرافق والخدمات وفق نظام محكم. إننا نعيش في مجتمع تحكمه القوانين، ولا بد من تفعيلها لحماية المواطن من الفساد الإداري.

بناءً على ذلك، نطالب الجهات العليا بالآتي:

1. تفعيل القانون وإغلاق المعامل القائمة وسط المدينة.
2. إدارة النفايات بالطرق الآمنة وإيقاف الحرق العشوائي فوراً.
3. الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القطن ومعالجة مشكلة تجمعات الصرف الصحي المكشوفة.
4. حماية صحة السكان وضمان بيئة آمنة لهم.