محافظ البنك المركزي اليمني يدشن الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة في خطوة لتعزيز التحول المالي الرقمي 3 أغسطس 2026م
تاربةاليوم عدن -منصور العامري
دشّن محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب اليوم الاثنين أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC) بحضور وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه ووكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور راجح إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وعدد من المؤسسات المالية المساهمة.
ويأتي تأسيس الشركة في إطار خطة البنك المركزي لتطوير القطاع المالي والمصرفي وبناء منظومة وطنية حديثة للمدفوعات والمقاصة والتسوية بما يواكب التطورات التقنية العالمية ويعزز الشمول المالي، ويدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وفي مستهل الفعالية أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري أن تأسيس الشركة جاء بعد سلسلة من المشاورات الفنية والقانونية والمؤسسية التي نُفذت بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي وشركاء القطاع المصرفي مشيراً إلى استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاحها في أداء مهامها.
من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي أن إطلاق الشركة يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث النظام المالي في اليمن ويؤسس لبنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق المعايير الدولية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال التي أُنجزت الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية ويرفع مستوى كفاءتها وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأكد أن الشركة ستعمل على تطوير وتشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، وتسريع إنجاز المعاملات المالية وخفض تكلفتها وتوفير خدمات مالية أكثر أماناً وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال.
وشدد المحافظ على أن نجاح هذا المشروع الوطني يعتمد على التعاون الوثيق بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر لضمان استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما عبّر عن تقديره للبنك الدولي على دعمه وتمويله للمشروع ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهوده في تنفيذ المشروع وتقديم الدعم الفني الذي أسهم في الوصول إلى مرحلة الإشهار والتأسيس.
وخلال أعمال الجمعية أُقرت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة حيث تمت المصادقة على تقرير المؤسسين واعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي وانتخاب أول مجلس إدارة للشركة وتعيين المحاسب القانوني مع تفويض المجلس باستكمال إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماعاته خلال الأيام المقبلة لوضع الترتيبات التنظيمية والإدارية تمهيداً لبدء نشاط الشركة.
ويُعد تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام مالي ومصرفي حديث يسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي ودعم القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
