قمة مصرفية يمنية – مصرية في القاهرة ترسم آفاقاً جديدة للتعاون المالي والتجاري والاستثماري

تاربةاليوم القاهرة – 28 يونيو 2026م

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انعقاد القمة المصرفية اليمنية – المصرية، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت قيادات البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ورقابة البنوك اليمنية، إلى جانب رؤساء البنوك والمؤسسات المالية في البلدين، في خطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والمصرفية.
وهدفت القمة إلى تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل حركة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخدمة المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب أن العلاقات اليمنية المصرية تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتعاون، مشيداً بالدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في احتضان اليمنيين وتقديم التسهيلات لهم في مجالات التعليم والصحة والاستثمار، فضلاً عن رعايتها للجالية اليمنية.
وأوضح أن مخرجات هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات مصرفية أكثر عمقاً بين البنوك اليمنية والمصرية، بما يعزز التجارة البينية، ويرتقي بالخدمات المصرفية، ويدعم مشاريع التحول الرقمي والتكامل المالي.
كما أعرب عن تقديره للدعم الفني الذي يقدمه البنك المركزي المصري بقيادة الأستاذ حسن عبد الله، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية ويسهم في تطوير قدرات القطاع المصرفي اليمني، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله بالمشاركين، مؤكداً أن انعقاد هذه القمة يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية بما يخدم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى حرص البنك المركزي المصري على توسيع مجالات التعاون مع الجانب اليمني، من خلال تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث أنظمة المدفوعات والخدمات المالية الحديثة.
واختتمت القمة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين المصرفيين في اليمن ومصر، بما يسهم في بناء شراكة مالية مستدامة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة العلاقات اليمنية المصرية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.