قرار مثير للجدل لوزير المالية يفرض رسومًا جديدة على واردات الدقيق والمياه –

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الشرعية عن قرار أثار جدلًا واسعًا اتخذه وزير المالية Marwan Faraj Bin Ghanem، في توقيت بالغ الحساسية تعيشه الوزارة التي تواجه عجزًا واضحًا في توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف المرتبات الشهرية لموظفي الدولة.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن الوزارة، فإن القرار يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وفرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة قالت إنها تستهدف دعم المنتج المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي، وهو توجه كان من المفترض أن يحظى بترحيب واسع في الأوساط الاقتصادية والتجارية، لولا حالة فقدان الثقة المتراكمة تجاه أداء الحكومة، التي يصفها كثيرون بأنها تعاني من العجز والإخفاق في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية.

وتضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على بعض الواردات، اعتبارًا من الأول من مايو 2026، ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك بهدف دعم مطاحن الدقيق الوطنية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح، وفقًا لما ورد في الوثيقة الرسمية.

غير أن القرار لم يمر دون انتقادات، إذ رأى فيه مراقبون خطوة تصب في مصلحة جهات تجارية محددة، معتبرين أنه يخدم بالدرجة الأولى أصحاب المطاحن وتجار الحبوب والقمح، ويحد من فرص المنافسة في السوق، بما يؤدي إلى تكريس احتكار الأسعار وإقصاء البدائل الأخرى للدقيق المستورد أو المطحون.

وأشار منتقدون إلى أن مثل هذه القرارات الارتجالية، في ظل غياب رقابة فعلية على الأسواق، قد تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين بدلًا من أن تسهم في تخفيفها، خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ويبقى السؤال المطروح: هل اتخذ وزير المالية خطوة موفقة لحماية المنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي اليمني، أم أن القرار جاء لخدمة مصالح تجار القمح والمطاحن على حساب المواطن المنهك اقتصاديًا؟