تقرير: لا تدعهم يستقرون ..منهج الاغتيالات الحوثية في مناطق الشرعية .. عدن في مرمى الاغتيالات

لماذا تتجه أصابع الاتهام إلى الحوثيين في أبرز عمليات الاغتيال داخل مناطق الشرعية؟

أليس اغتيال وسام قائد رسالة لإفشال أي نموذج استقرار في عدن؟

من يدير العلاقة الخفية بين الحوثيين والتنظيمات الجهادية؟

كيف نجحت خلايا مرتبطة بالحوثيين في التغلغل داخل عدن؟

من المستفيد من نشر الرعب وإرباك مؤسسات الدولة في المناطق المحررة؟

كيف أعاد الحوثيون تشكيل أدواتهم الأمنية بعد اتفاق ستوكهولم؟

من يوقف مسلسل الاغتيالات الذي يهدد استقرار عدن ومناطق الشرعية؟

 

تاربة اليوم / خاص :

مثّلت حادثة اغتيال المهندس وسام قائد، القائم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية، صدمة سياسية وأمنية واسعة على المستويين المحلي والدولي. ومنذ الساعات الأولى للحادثة، اتجهت أصابع الاتهام نحو جماعة الحوثي، بوصفها الطرف الأكثر استفادة من تصفية شخصية مدنية وإدارية ارتبط اسمها بإدارة واحدة من أهم المؤسسات التنموية العاملة في اليمن.

 

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن المعطيات الأولية تشير إلى تورط خلايا مسلحة جرى تجنيدها في عدن عبر شبكات مرتبطة بأجهزة الحوثيين الأمنية. وتتقاطع هذه الرواية مع إفادات مصادر قريبة من تنظيم القاعدة، نفت مسؤولية التنظيم عن الحادثة، وأشارت إلى أن بعض العناصر المستخدمة في العملية سبق أن ارتبطت به، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى صنعاء أو تعمل ضمن شبكات مرتبطة بقيادي سبق أن اتهمته الحكومة اليمنية بالتعاون مع الحوثيين في تنفيذ عمليات عنف داخل عدن.

 

ومع انتظار ما ستعلنه الحكومة اليمنية عقب استكمال تحقيقاتها الرسمية، تبدو حادثة اغتيال وسام قائد مدخلًا مهمًا لفهم السياق الأوسع الذي تتحرك فيه جماعة الحوثي، واستكشاف المنطق الاستراتيجي الذي توظف من خلاله سلاح الاغتيالات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

من العسكريين إلى المدنيين.. تبدّل أولويات الحوثي

 

في السنوات الأولى للحرب، كان ميزان القوى العسكري يتأرجح بشدة بين الحكومة الشرعية ، وبين جماعة الحوثي التي لم تكن قد راكمت بعدُ قدرات تسليحية متقدمة، وكانت تعتمد بدرجة أكبر على أساليب حرب العصابات.

 

وخلال تلك المرحلة، انصبّ التركيز الحوثي على استهداف النخبة العسكرية الفاعلة ميدانيًا، وفي مقدمتهم اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، والعميد منير اليافعي “أبو اليمامة”، قائد ألوية الدعم والإسناد.

 

وشهدت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج واحدة من أبرز عمليات الاستهداف العسكري، حين نفذت جماعة الحوثي هجومًا بطائرة مسيّرة خلال حفل عسكري، أدى إلى مقتل وإصابة قيادات عسكرية رفيعة، من بينها نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح.

 

لكن بعد اتفاق ستوكهولم أواخر عام 2018، دخلت الحرب اليمنية حالة جمود مؤقت. وخلال هذه الفترة، راكم الحوثيون أفضلية استراتيجية نسبية، لا سيما عبر استعراض قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة العابرة للحدود.

 

وقد تراجع نسبيًا قلق الحوثيين من تراكم القوة العسكرية التقليدية لدى خصومهم، سواء بشريًا أو تسليحيًا، بعدما أصبح بوسعهم تهديد منشآت حيوية في الخليج، كما حدث في هجمات أرامكو عام 2019، أو الضغط على الحكومة الشرعية عبر استهداف مواردها الحيوية، كما جرى لاحقًا في الهجمات على موانئ تصدير النفط. وهذه المعادلة قابلة، من حيث المنطق الحوثي، للتوسع نحو الموانئ التجارية والمطارات والمنشآت الحيوية في مناطق الحكومة.

 

عند هذه اللحظة، بدأ منطق الاغتيالات الحوثية يتغير. لم تعد الأولوية محصورة في استهداف القادة العسكريين القادرين على تغيير موازين المعركة، بل اتسعت لتشمل شخصيات مدنية وإدارية يمكن أن تسهم في بناء نموذج حكم أكثر تماسكًا وجاذبية في المناطق المحررة.

 

“متعهدو الخدمات الإرهابية”

 

مع بدء جولات الحوار السعودي ـ الإيراني بوساطتين عراقية وعُمانية، اتجه المناخ الإقليمي إلى خفض نسبي للتصعيد المباشر. وضمن هذا السياق، بدا أن الحوثيين التزموا، في لحظات معينة، بقواعد اشتباك تقلل من العمليات المباشرة الكبيرة على غرار هجوم مطار عدن. غير أن ذلك لم يعنِ، وفق مصادر أمنية، توقف النشاط الأمني الحوثي داخل مناطق الشرعية.

 

وبحسب هذه المصادر، اعتمد الحوثيون بصورة متزايدة على وكلاء محليين، يمكن وصفهم بـ“متعهدّي الخدمات الإرهابية”. وفي هذا السياق، برزت أهمية العلاقة التحالفية بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، لا سيما في ظل نفوذ سيف العدل، القيادي الجهادي الذي تحكم بفرع التنظيم في اليمن وما يزال مقيمًا في إيران.

 

وبرز أيضًا اسم قائد عسكري سابق، اتهمته الحكومة اليمنية بالارتباط بجماعة الحوثي والتورط في عمليات استهداف داخل عدن، من بينها محاولة اغتيال محافظ عدن السابق أحمد لملس، واغتيال العميد ثابت جواس.

 

غير أن مصادر أمنية تحدثت لهذا التقرير تشير إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بالاعتماد على وكيل محلي واحد، ولم يثقوا تمامًا بقدرة هذه الشبكات على تنفيذ كل المهام المطلوبة. لذلك، سعوا إلى بناء خلايا أكثر ارتباطًا بهم، تضم قتلة مأجورين وعناصر سابقة في تنظيمات جهادية.

 

وهذا النمط، وفق المصادر ذاتها، يتيح للحوثيين تحقيق ثلاثة أهداف في آن واحد: تنفيذ عمليات نوعية منخفضة الكلفة، وإخفاء البصمة المباشرة للجماعة، ودفع التهمة نحو تنظيمات جهادية أو شبكات جنائية محلية.

 

 

 

 

 

استهداف قيادة البنك المركزي

 

في عام 2021، كشفت قوات العاصفة في عدن خلية اغتيالات قالت إنها ممولة من الحوثيين، وكانت تستعد لاستهداف قائمة من القيادات والشخصيات المهمة في مناطق الشرعية، من بينها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، أبرزهم وكيل قطاع المصارف في البنك المركزي اليمني، منصور راجح.

 

ومع احتدام معركة نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن في عام 2024، أفاد مصدر أمني مطلع ومصدر مسؤول في البنك المركزي بأن الحوثيين حاولوا تجنيد أحد أبناء مديرية كريتر، ويدعى “ع . م”، وتكليفه بالتسلل إلى مقر البنك واستهداف قيادته.

 

وبحسب ما أظهرته التحقيقات، فإن الشاب لم يكن مقتنعًا تمامًا بالمهمة، وحاول الاستفادة من العائد المالي والمماطلة في تنفيذها. وقد ساعد تردده الأجهزة الأمنية على كشفه. واعترف المتهم بتفاصيل استقطابه استخباراتيًا إلى صنعاء، ومحاولة تجنيده هناك، وآليات التواصل معه.

 

وكانت هذه واحدة من أكثر محاولات الحوثيين خطورة وسذاجة في الوقت نفسه. فقد عكست، بحسب المصادر، يأسًا سياسيًا وأمنيًا؛ لأن محافظ البنك وبقية أفراد طاقمه لم يغادروا أبدًا محل عملهم، الذي صار أيضًا محل إقامتهم، وكانت إجراءات التفتيش مشددة على من يزورهم. لذلك، لم يكن بوسع الحوثيين استهدافهم عبر عملية مسلحة أو تفجير مباشر.

 

 

 

 

تخادم الحوثي والقاعدة.. اغتيال مؤيد حميدي في تعز

 

في عام 2023، ومع تصاعد القيود الحوثية على العمل الإنساني في صنعاء، اتجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى تعزيز حضوره في مناطق الحكومة، وبرزت منطقة التربة في تعز واحدة من البيئات المحتملة لنقل جزء من النشاط الإنساني الدولي.

 

وفي هذا السياق، جاء اغتيال مؤيد حميدي، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز. وبحسب مصادر أمنية وأخرى قريبة من القاعدة، فإن من نفذ العملية خلية اغتيالات بقيادة الجهادي “زكريا الشرجبي”، الذي قُتل أثناء ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية.

 

وعكست هذه العملية أهمية العلاقة التحالفية بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة خلال حقبة خالد باطرفي، الأمير السابق للقاعدة، وفي ظل التأثير المتنامي الذي كان يمارسه القيادي الجهادي “سيف العدل” المقيم في إيران.

 

وخلال هذه الفترة، شملت خطط التنظيم، بحسب المصادر، عمليات استهداف لموظفين دوليين في عدن وحضرموت. لكن صعود الزعيم الحالي للقاعدة، سعد العولقي، أدى إلى إلغاء كل هذه الخطط وتجميد التعاون المتبادل في عمليات الاغتيال.

 

 

 

 

 

إنشاء الخلايا.. اغتيال وسام قائد

 

خلال عام 2025، شهدت علاقات الحوثيين تدهورًا ملحوظًا مع وكلائهم المحليين في عمليات الاغتيال: تنظيم القاعدةوقيادي عسكري . وبالنسبة إلى القاعدة، دشّن صعود العولقي مرحلة جديدة تقوم على اتخاذ مسافة أكبر من الحوثيين، وذلك بحسب ما أكدته مصادر مقربة من قيادة التنظيم.

 

وبحسب مصادر أمنية وأخرى مقربة من القاعدة، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحوثيين استقطبوا عددًا كبيرًا من العناصر الجهادية السابقة وعناصر مرتبطة بأمجد خالد، وقاموا بتدريبهم في صنعاء للقيام بعمليات اغتيال في عدن، وكان المهندس وسام قائد أول ضحاياهم.

لماذا وسام؟

 

عُرف وسام بتفانيه في العمل، وارتبط اسمه بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو واحد من أهم المؤسسات التنموية التي حافظت، رغم الحرب، على قدر من الفاعلية والانتشار والقدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية.

 

وبحسب مقربين من وسام، فقد دخل خلال الفترة الأخيرة في خلافات متزايدة مع الحوثيين حول إدارة الصندوق وطبيعة تدخل الجماعة في مشاريعه ومحاولاتها تسييس أنشطته أو إخضاعه لأولوياتها. وتقول هذه المصادر إن تلك الخلافات بلغت مرحلة حرجة.

 

ورغم حمله الجنسية البريطانية، لم يختر وسام مغادرة اليمن إلى الخارج، بل انتقل إلى عدن في ظروف أمنية صعبة، بعدما نجا بأعجوبة من الدخول ضمن الموظفين المدنيين والدوليين المعتقلين لدى الحوثيين. وبعد وصوله إلى العاصمة المؤقتة، تلقى، بحسب المصادر نفسها، تهديدات متكررة لدفعه إلى تجميد عمله أو منع انتقال ثقل الصندوق إلى مناطق الحكومة.

 

وبعد اغتياله، اتصل مسؤول حكومي بزوجته لتقديم العزاء. وقد ردّت زوجته بالقول إن ما يمكن تقديمه الآن للشهيد هو الحفاظ على الغاية التي مات لأجلها: ألا يعود الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى صنعاء، وألا يقع مجددًا تحت هيمنة الحوثيين.

 

إحالة ملف اغتيال الدكتور الشاعر إلى النيابة الجزائية

أفادت مصادر خاصة بإحالة ملف جريمة اغتيال الدكتور الشاعر إلى النيابة الجزائية، مؤكدة أن النيابة تسلمت ملف القضية وبدأت إجراءاتها القانونية بشأنها.

 

وتأتي هذه التطورات في ظل تساؤلات متزايدة حول آلية التعامل مع القضية، التي تُعد من القضايا الجنائية البارزة التي شغلت الرأي العام، حيث يرى متابعون أن حجم الجريمة يستدعي قدراً أكبر من الشفافية والإفصاح عن مستجدات التحقيقات.

 

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية كانت قد أعلنت في وقت سابق القبض على جميع المتهمين في القضية، إضافة إلى ضبط السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة والسلاح المستخدم فيها، وهو ما يفتح الباب أمام الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسير التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة.

 

ويطالب مهتمون وناشطون الجهات المختصة بإطلاع الرأي العام على تطورات القضية، باعتبارها قضية تمس المجتمع بشكل مباشر، خاصة بعد حالة القلق والخوف التي أثارتها الجريمة في الأوساط الشعبية.

 

وفي السياق ذاته، أشار متابعون إلى أن قضية اغتيال القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي بدت هي الأخرى وكأنها دخلت دائرة الجمود، رغم إعلان وزارة الداخلية سابقاً القبض على مشتبه به في القضية، مطالبين بسرعة استكمال الإجراءات وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.