تصعيد خطير ضد العدالة.. “الاتحاد الجمهوري” يندد بمحاولة اغتيال القاضي المصرعي ويطالب بحسم أمني عاجل

تاربة_اليوم – اليمن

أدان فرع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بمحافظة ريمة، بأشد العبارات، محاولة الاغتيال التي استهدفت القاضي عبدالله المصرعي، عضو محكمة الاستئناف في مأرب، واصفاً الحادثة بأنها تطور خطير يمس هيبة القضاء ويهدد أسس الدولة وسيادة القانون.

وأكد البيان أن استهداف القضاة لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً، بل يمثل مؤشراً مقلقاً على محاولات ممنهجة لضرب منظومة العدالة وتقويض مؤسسات الدولة، والدفع بالمجتمع نحو الفوضى بديلاً عن حكم القانون.

وطالب فرع الحزب الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف كافة ملابسات الجريمة والجهات المتورطة فيها، محذراً من خطورة التهاون مع مثل هذه الجرائم التي تستهدف ركائز الدولة.

كما شدد على أن حماية القضاة مسؤولية مباشرة على عاتق الدولة، داعياً إلى موقف وطني موحد من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإدانة هذه الاعتداءات والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد للسلطة القضائية.

ننشر  نص البيان:

بيان صادر عن فرع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية – محافظة ريمة

يدين فرع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بمحافظة ريمة، وبأشد العبارات، جريمة محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت القاضي/ عبدالله المصرعي، عضو محكمة الاستئناف بمحافظة مأرب، في اعتداء خطير يكشف عن نزعة إجرامية مرفوضة، ويُعد مساسًا مباشرًا بهيبة القضاء ومرجعية الدولة وسيادة القانون.

كما نؤكد إن استهداف القضاة ليس حادثًا عابرًا، بل مؤشر خطير على محاولة ضرب منظومة العدالة، وتقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة، وجرّ المجتمع نحو منطق الفوضى بدل حكم القانون.

وعليه، فإن فرع الحزب بمحافظة ريمة يؤكد على ما يلي:

1- نحمل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب كامل المسؤولية وسرعة التحرك للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

2- نطالب بتحقيق عاجل وشفاف يكشف كافة ملابسات الجريمة والجهات التي تقف خلفها وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.

3- نؤكد على أن القضاء خط أحمر، وان حماية القضاة واجب الدولة وأي تهاون في ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره.

4- ندعوا إلى موقف وطني موحد من كافة القوى السياسية والمجتمعية لرفض وادانة واستنكار استهداف السلطة القضائية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الجرائم.

إننا في فرع الحزب نؤكد أن الدولة لا تقوم إلا بقضاء مستقل آمن، وأن السماح باستهداف القضاة هو بداية الانهيار الكامل لمنظومة العدالة.

كما نعلن تضامننا الكامل مع القاضي عبدالله المصرعي، ونسأل الله له السلامة، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تُرهب الأحرار، ولن توقف مسيرة العدالة.

صادر عن:

فرع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية – محافظة ريمة

التاريخ: 20 / 4 / 2026م