نخبة حضرموت وقوات الحماية.. استحقاقات مشروعة وتجاهل غير مبرر.

بقلم / أ. د. خالد سالم باوزير
الثلاثاء 14 ابريل 2026

لم نكن نعلم، إلا قريباً، أن هناك جنوداً حضارم في المنطقة العسكرية الثانية محرومون من “الحافز السعودي” الشهري، الذي يُصرف لزملائهم من الجنود في مختلف المناطق الأخرى.

أليس في هذا إجحاف وظلم بحق هؤلاء الرجال الذين سطروا بدمائهم ملاحم تحرير المكلا من تنظيم القاعدة؟ وهم ذاتهم الذين ثبتوا دعائم الأمن، وسهروا وما زالوا يسهرون على استقرار حضرموت وشعبها في مختلف المواقع والظروف.

إن المطالب لا تتوقف عند صرف الحافز المالي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة احتساب سنوات الخدمة العسكرية لهؤلاء الأبطال منذ تاريخ التحاقهم بالمنطقة العسكرية الثانية؛ لضمان حصولهم على الترقيات المستحقة وفقاً للنظام والقانون المعمول به في وزارة الدفاع.

وإذا كان هناك تقصير أو تساهل من قادة سابقين في المنطقة العسكرية الثانية في أداء واجبهم تجاه هؤلاء الأفراد، فإن المسؤولية اليوم تقع مباشرة على عاتق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الرئيس رشاد العليمي، وعضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، ووزارة الدفاع. عليهم جميعاً العمل وبصورة عاجلة على صرف هذا الحافز وتسوية أوضاع الجنود الوظيفية.

وفي سياق متصل، علمنا أنه في هذا اليوم، السادس عشر من أبريل، بدأت إجراءات المقابلة لجنود “قوات الحماية” لترقيمهم رسمياً ومنحهم حقوقهم أسوة بغيرهم. إن هذه القوات قد نالت تدريباً عسكرياً رفيعاً، وأثبتت إخلاصاً وانضباطاً منقطع النظير في تنفيذ المهام، وكان لها دور محوري في التصدي للتهديدات الخارجية والدفاع عن مدن وقرى هضبة حضرموت.

وعليه، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي المساواة في صرف الرواتب والحوافز (سواء الحافز السعودي أو الراتب المحلي)؛ فخلف كل جندي أسرة تنتظر لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

نأمل من مجلس القيادة الرئاسي إصدار توجيهات صارمة لإنصاف هؤلاء الأبطال في قوات النخبة وقوات الحماية، لتمكين الجندي من أداء مهامه بكل إخلاص وتفانٍ، وليظل الدرع الحصين لحماية الشعب والبلاد.
والله من وراء القصد،،