محافظو لحج وأبين والضالع يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي –

جرى اليوم السبت، أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لكل من محافظ لحج مراد الحالمي، ومحافظ أبين الدكتور مختار الرباش، ومحافظ الضالع اللواء أحمد القبة، بمناسبة تعيينهم محافظين للمحافظات الثلاث ومباشرة مهامهم الرسمية.
وعقب مراسم أداء اليمين، عقد الرئيس العليمي لقاءات منفصلة مع المحافظين الثلاثة، استعرض خلالها جملة من الأولويات المرتبطة بعمل السلطات المحلية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات الثلاث.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظات لحج وأبين والضالع في معركة استعادة مؤسسات الدولة، ودورها في حماية الجبهة الداخلية وتأمين خطوط التماس مع مليشيات الحوثي، إلى جانب موقعها الحيوي في تأمين العاصمة المؤقتة عدن ومكافحة التهريب والإرهاب.
وأكد الرئيس ضرورة تعزيز العمل المشترك بين السلطات المحلية والحكومة والجهات المركزية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء أولوية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.
كما شدد على أهمية توحيد القرارين الأمني والعسكري في المحافظات الثلاث، وتعزيز التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار، والتصدي لظواهر التهريب والهجرة غير الشرعية والبسط على أراضي الدولة، إضافة إلى إزالة نقاط الجبايات غير القانونية التي تعرقل حركة المواطنين والبضائع.
ودعا الرئيس المحافظين إلى إيلاء اهتمام أكبر بالملفات الإنسانية والتنموية، وتمكين الشباب والكفاءات المحلية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما جدد التأكيد على أهمية الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والاستفادة من برامج الدعم والمشاريع التنموية المقدمة للمحافظات المحررة، بما يعزز جهود التعافي الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات للمواطنين.
وأكد الرئيس العليمي في ختام اللقاءات أن نجاح إدارة المحافظات الثلاث سينعكس إيجاباً على استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، داعياً إلى إعداد خطط عمل واضحة تتضمن تحديد أولويات المائة يوم الأولى بما يلبي تطلعات المواطنين.