تحقيق صحفي يكشف تجاوزات خطيرة في توزيع الغاز بحضرموت: اتهامات ببيع مخصصات المواطنين لمحطات تجارية

تاربة_اليوم / خاص
6 مارس 2026

كشف الصحفي محمد حسن بالحمان في منشور له على صفحته في الفيس بوك عن تجاوزات وصفها بالخطيرة في آلية توزيع الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت، مؤكدًا أن جزءًا من مخصصات المواطنين يتم تحويله وبيعه لمحطات تجارية خاصة، في وقت يعاني فيه الأهالي من أزمة خانقة في توفر أسطوانات الغاز.

وأوضح بالحمان، في منشوره ، أنه عمل خلال الأشهر الماضية على تحقيق صحفي بدأ منذ أكتوبر من العام الماضي، تمكن خلاله من الحصول على أدلة تشير إلى وجود مخالفات داخل منشأة بروم، التي تعد إحدى أهم المحطات المركزية المخصصة لتموين الغاز المنزلي في المحافظة.

وبحسب ما كشفه التحقيق، فإن منشأة بروم قامت خلال الفترة الماضية بتحويل عدد من مقطورات الغاز شهريًا من مخصصات المواطنين، التي يفترض أن تذهب مباشرة لتغطية احتياجات المنازل، إلى محطات تجارية خاصة، في مخالفة واضحة لآلية التوزيع والغرض الأساسي من تلك الكميات.

وأشار بالحمان إلى أن هذه الممارسات تأتي في وقت كان فيه المواطنون يقفون في طوابير طويلة تحت حرارة الشمس للحصول على أسطوانة الغاز، فيما تُباع بأسعار مرتفعة في مدينة المكلا وبقية مدن ومديريات حضرموت، الأمر الذي فاقم معاناة الأسر التي اضطرت بعضُها للبقاء أيامًا دون توفر الغاز المنزلي.

ولفت إلى أن من بين الجهات التي كانت تتلقى هذه الكميات محطة خاصة تُعرف باسم “شركة المستهلك”، والتي – بحسب ما ورد في التحقيق – كانت تحصل على كميات أكبر من غيرها، رغم أن تلك الكميات مخصصة في الأصل لتغطية احتياجات المنازل.

وبيّن بالحمان أن الفارق السعري كان أحد أبرز دوافع استمرار هذه الممارسات، حيث تبيع منشأة بروم أسطوانة الغاز لوكلاء الغاز المنزلي بسعر 5800 ريال، بينما تبيعها للمحطات التجارية الخاصة بسعر يصل إلى 6500 ريال للأسطوانة الواحدة، وهو ما يشكل فارقًا مغريًا أدى – بحسب قوله – إلى تحويل جزء من مخصصات الغاز المنزلي نحو تلك المحطات.

وطالب الصحفي بالحمان السلطة المحلية في حضرموت باتخاذ إجراءات عاجلة وجادة للتحقيق في هذه الاتهامات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بمخصصات الغاز، معتبرًا أن ما يحدث يمثل اعتداءً واضحًا على حق المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية.

كما دعا اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق إلى التحلي بالشفافية والشجاعة الكاملة، وإدراج هذه القضية صراحة ضمن نتائج تقريرها المرتقب، في حال تقرر نشره للرأي العام، مؤكدًا ضرورة عدم حذف أي تفاصيل تتعلق بهذا الملف حتى تنال اللجنة ثقة الشارع.

وأكد بالحمان امتلاكه وثائق تثبت ما أورده من معلومات، مشيرًا إلى استعداده لنشرها في حال تم التنصل من المسؤولية أو محاولة طمس الحقائق المتعلقة بهذا الملف الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.