خبير اقتصادي يطالب بخفض اسعار الصرف أو ضخ عملة جديدة  –

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحكومة تواجه تحديات كبيرة تكمن في توفير وإدارة السيولة النقدية ,  حيث تعاني من نقص في توفير العملة المحلية , مما يؤثر سلبا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لدفع رواتب الموظفين وتسديد الديون وتمويل المشاريع , ويعود أحد أهم ألاسباب المزمنة في عدم القدرة على توفير السيولة النقدية إلى زيادة النفقات العامة وانخفاض الإيرادات و إرتفاع الدين العام الداخلي .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في نقص السيولة النقدية للعملة المحلية في الأسواق المالية وتتمثل بشكل أساسي في خمسة عوامل رئيسية هي : 

أولا :  هناك نقص في المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق المالي , حيث بلغت العملة المصدرة من البنك المركزي حوالي 3637 مليار ريال كان أخر إصدار لها في بداية  2022 م ومؤخرا تم ضخ 40 مليار ريال من ميناء عدن ,  وبالتالي هناك حاجة لضخ عملة جديدة تقدر  500 مليار ريال , لاستيعاب الزيادة في الإنفاق والتوسع الانتاجي وسحب التالف من العملة المتداولة  .

ثانيا : هناك اكتناز للعملة المحلية في المنازل وتكدس الأموال في البيوت من قبل الجمهور والتجار والمضاربين والصرافين لتوقعاتهم بحصول انخفاض في اسعار الصرف خلال الفترة القادمة , حيث تبلغ العملة المتداولة خارج البنوك حوالي 3292 مليار ريال وهي تمثل نسبة كبيرة تقدر  68 % من العرض النقدي M1

ثالثا :  فقدان الثقة في التعامل مع البنوك حيث هناك موجة سحب للودائع من قبل المودعين نتيجة لانخفاض الأرباح وتدني معدلات الفائدة وتعثر بعض البنوك في دفع ودائع العملاء والبعض يحتسب الفائدة عند سقف معين والاخر توقف عن احتساب الفائدة نهائيا ومنهم من يحدد سقف معين لعمليات السحب على دفعات بسيطة , مما جعل البنوك ملاذا غير امنا , شكل عبئا من الإجراءات المعقدة ومصدر قلق دائم وانعدام الثقة وتاكل قيمة العملة المحلية وضعف الخدمات ومخاوف تتعلق بضياع الأموال وصعوبة استرجاعها في حالات الطوارئ ودخولك مرحلة الإنتظار في ظاهرة تزداد اتساعا وسط أزمة سيولة تخنق الأسواق المالية وتطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل النظام المصرفي , حيث بلغ إجمالي الرصيد النقدي في خزائن كافة البنوك التجارية والإسلامية حوالي  345 مليار ريال فقط وتمثل نسبة 9 % من العملة المصدرة  .

رابعا : جني الأرباح من بيع الذهب حيث هناك موجة بيع كبيرة تشهدها أسواق الذهب نتيجة إرتفاع اسعار الذهب عالميا إلى أرقام قياسية وبلوغ سعر الاونصة إلى أكثر من 5100 دولار وسعر جرام الذهب عيار 21 الى 225 ألف ريال وتخوف البعض من عودة انخفاضة , وبالتالي هناك عملية بيع وسحب عملة محلية ضخمة من أسواق الذهب وتم تكديسها في البيوت .

خامسا :  اتخاذ إجراءات تقيد التعامل بالعملة الصعبة في عمليات الصرف والتحويل والاستيراد مما تسبب في تكدسها وزيادة المعروض ,  ومع ضخ 2 مليار ريال سعودي الى السوق خلال الأيام الماضية ساهم أيضا في وجود وفرة مالية من العملة الصعبة , أدى إلى المضاربه بالعملة المحلية ومحاولة اخفائها , حيث كان من المفترض على البنك المركزي سحب الفائض من العملة الصعبة في السوق وضخ بدلا عنها عملة محلية لخلق التوازن في السوق , واستغلال الفائض لبدء إجراء خفض تدريجي لأسعار الصرف .

واختتم الدكتور علي المسبحي مطالبته الحكومة باتخاذ خطوات لتعزيز ثقة المواطن بالبنوك من خلال رفع الوعي المصرفي ونشر ثقافة الادخار ورفع مستوى الامان والشمول المالي ورفع سقف ضمان الودائع وتعزيز الشفافية وتوسيع الخدمات المصرفية لتشمل الخدمات الاستثمارية والتمويلية وتقديم حوافز ادخارية ورفع معدلات الأرباح والفوائد لمواجهة ظاهرة اكتناز الأموال والذي يعد عائقا اساسيا وتحديات اقتصاديا في تطوير القطاع المصرفي  .