برئاسة الوكيل بارباع.. تنفيذي وادي وصحراء حضرموت يعقد دورته الاستثنائية بسيئون ويقر تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال شهررمضان
سيئون الثلاثاء 17فبراير 2026م/مكتب اعلام الوكيل
عقد المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورته الاستثنائية بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع، لمناقشة تقارير عدد من القطاعات الخدمية المرتبطة بمصالح المواطنين، وفي مقدمتها الأمن والكهرباء والنظافة والتحسين والأشغال العامة والصناعة والتجارة.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدان هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن، ومستشار المحافظ سقاف الكاف، أكد الوكيل بارباع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود وتنسيق العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع وادي وصحراء حضرموت.
وأشار إلى أن على المكتب التنفيذي مسؤولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضع المعيشي لأبناء الوادي والصحراء، مؤكدًا أن التحديات القائمة صعبة ومعقدة، غير أن تجاوزها ممكن عبر التعاون الصادق والعمل بروح المسؤولية والإخلاص في أداء الواجب.
واستعرض الاجتماع تقرير إدارة أمن وادي وصحراء حضرموت، الذي أوضح الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات والمرافق الأمنية جراء الأحداث الأخيرة، والجهود المبذولة لإعادة تشغيل المراكز الأمنية واستئناف عمل الإدارات التابعة للأمن.
كما ناقش الاجتماع تقرير المؤسسة العامة للكهرباء بشأن القدرة التوليدية المتاحة للتشغيل والبالغة 108 ميجاوات، في حين تبلغ الطاقة المنتَجة فعليًا 86 ميجاوات، موضحًا أن أبرز أسباب الفجوة تعود إلى نقص وقود الديزل وضعف إنتاج وحدة ضخ الغاز بمحطة بترومسيلة.
واستعرضت مكاتب الأشغال العامة والطرق، والصناعة والتجارة، وصندوق النظافة والتحسين، خططها وتدخلاتها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب، حيث جرى تدوين الملاحظات ومناقشة سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقر المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات، أبرزها تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنتجات وأسعار السلع بمختلف أصنافها خلال شهر رمضان المبارك، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
