تقرير : الريال اليمني يستعيد عافيته بعد فترة طويلة من الهبوط –

1558ريال سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الرسمية بعدما كان يفوق 1617 ريالاً

البنك المركزي يبحث الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق لإدارة سعر الصرف المعتمد على آليات السوق

مرصد يمني : الاقتصاد اليمني واجه ضغوطًا هائلة بسبب حصار الحوثيين على صادرات النفط وتراجع حجم المعونات

استعاد الريال اليمني أول أمس الجمعة عافيته بعد رحلة طويلة من الهبوط الحاد في قيمته، حيث سجل أول تحسن ملموس أمام العملات الأجنبية منذ ستة أشهر، في مؤشر على بداية استقرار نسبي في سوق الصرف.

وذكرت مصادر مصرفية لوكالة الأنباء الألمانية أن قيمة العملة المحلية شهد تحسنا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، للمرة الأولى منذ نحو نصف عام.

وأوضحت أن الريال السعودي بات يصرف اليوم بنحو 410 ريالات بدلا من 425 ريالا، فيما الدولار يصرف بنحو 1558 ريالا بدلا من 1617 ريالا.

ويشكل هذا التحسن نافذة أمل للمستهلكين والتجار الذين عانوا من تقلبات الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، إذ أن أي زيادة في استقرار الريال تساعد على تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوقية، وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن الاستقرار المؤقت للعملة يحتاج إلى سياسات مالية ونقدية متكاملة، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، لضمان أن يكون أي تحسن في الريال أكثر دوامًا وأقل عرضة للتقلبات المفاجئة في المستقبل.

وأفادت المصادر بأن هذا التحسن يأتي بعد نحو أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة التي يعول عليها في مسألة الحفاظ على استقرار العملة.

ولكن البعض يربط هذا التعافي بتراجع الطلب المضاربين على الدولار، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي قام بها قبل البنك المركزي، وتحركات مصرفية تهدف إلى دعم العملة المحلية.

ومساء الخميس الماضي، عقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا ناقش فيه العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال وأهمها المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال والتطورات الإيجابية في هذا المجال.

وقال البنك في بيان إنه “بحث العديد من الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقا للسياسات المتبعة في إدارة سعر الصرف المعتمدة على آليات السوق.”

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الضغط على الريال، إلا أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في التضخم المرتفع ونقص السيولة، وهو ما يجعل أي تحسن في قيمة العملة هشًا ويعتمد على استمرارية التحويلات والدعم المالي الخارجي.

واندلاع الحرب أواخر 2015 كان العامل الرئيس في تدهور العملة، حيث ألحق النزاع المسلح بين الحكومة الشرعية والحوثيون المدعون من إيران أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية للبلاد وأدى إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كما أفرز النزوح الجماعي والدمار المتواصل ضغوطًا على الاقتصاد إلى جانب تقلص إيرادات الدولة بفعل انقطاع الإنتاج النفطي، حيث يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في اليمن.

ومنذ بداية الحرب، تأثرت صادرات النفط بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطات النقد الأجنبي، الأمر الذي أثر سلبًا على قيمة الريال، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.

وتسببت الفوضى في تدهور الثقة في المؤسسات المالية، حيث تفاقمت الأزمة بسبب عدم استقرار البنك المركزي، بعدما تم نقل مقره إلى مدينة عدن بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين.

ويقول المحللون إن هذا التحول أدى إلى انقسام في السياسة النقدية للبلاد، وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المحلية والدولية.

ومع تراجع الريال، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما أدى إلى التضخم وزيادة الضغط على المواطنين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وعلاوة على ذلك فرضت العديد من الدول والمنظمات الدولية عقوبات على أطراف النزاع في اليمن، مما أضاف مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد.

ويتوقع البنك الدولي نموا صفريا لإجمالي الناتج المحلي لليمن في عام  2026 ارتفاعًا من سالب 1.5 في المئة خلال عام 2025.

واستبعد البنك في “تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية” لشهر يناير الماضي التوقعات الخاصة باليمن بعد العام الحالي  بسبب “ارتفاع درجة عدم اليقين”.

ويظهر أحدث إصدار من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” الذي يصدره البنك أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطًا هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب حصار الحوثيين المستمر على صادرات النفط وارتفاع معدلات التضخم وتراجع حجم المعونات