على حضرموت أن تدفع عن نفسها البلاء

بقلم / سعود الشنيني
الاحد 15 فبراير 2026

لاشك أن كل المجتمعات في العالم تتفاعل مع مايقع عليها من البلايا والظواهر المخلة بالأمن والآداب التي تبعث على إقلاق سكينتها وأمنها كالفوضى والسرقات والإختطافات وجرائم القتل وغيرها ونحن هنا في مجتمعنا الحضرمي نجد أنفسنا عُرضة لمثل هذه الظواهر الخطيرة وهناك من يحاول تجميعها عندنا هنا وقد لانستطيع إيقافها فيما إذا زادت دون تحرك الأجهزة الامنية لإيقافها .

وهناك الكثير من المنغصات التي تواجه مجتمعنا بشكل فوضوي ونرى تفاقمها وانتشارها يزداد وغيضنا منها يشتد مع وضوح عجز سلطتنا عن التصدي لها مثل عربدة الدراجات النارية وتكاثرها في الشوارع بشكل ملفت نتيجة توفر أموال شرائها بعد الذي حصل في حضرموت والحليم تكفيه الإشارة ، وأقولها بكل حقيقة أن الدراجات النارية زادت عن حدها وأصبحت ترعد رعيد في كل الشوارع دون تحرك السلطة التي فقدت ثقة المواطن لتخاذلها عن ماتسببه من أخطار يعرفها الجميع فما بالكم ببقية الظواهر والجرائم الآخرى كالسرقة والقتل والأختطافات وغيرها من الظواهر المقلقة لحياة الناس .. وعلى ذكر هذه الأمور الشاذة كان يُلزم السلطات الأمنية سرعة التحرك لكبح جماحها وتتبعها بمساعدة المجتمع للحيلولة دون تفاقمها وصعوبة السيطرة عليها .

سلطتنا في حضرموت للأسف لاتهتم وبعض أجهزتها حاطة رجل على رجل وكأن الأمر لايعنيها .. بالآضافة لإنتشار حوادث السرقات تنفذها عصابات وجدت في حضرموت وخاصة في الساحل مكان خصب لممارسة جرائمها وشهر رمضان على الأبواب الذي تجد فيه مبتغاها دون ضبطها ، وهناك جرائم قتل كثيرة سُجلت أما إنتحار أو ضد مجهول رغم أن وقائعها لاتشير لذلك برغم وجود كاميرات التتبع في الشوارع ولكن ذلك يعود لخلل كبير في منظومة الأمن وضعف إدائها وقد كتبنا عن ذلك في مقال سابق .

حضرموت في حاجة لأمن قوي قادر على ضبط ماذكرناه من إخلالات أمنية خطيرة وغيرها مع توفير وسائل العمل وأجهزة عملها وعودة الكوادر الأمنية المتخصصة التي جرى إزاحتها من مواقع عملها لأسباب غير معروفة .

من هنا نقولها بكل صراحة للأخ محافظ حضرموت وللقادة العسكريين في الجيش والأمن أنه لاتنمية ولا استقرار بدون أمن وأن هذه الظواهر إذا تفاقمت فسيكون من الصعب السيطرة عليها .
اللهم إني بلغت
اللهم فاشهد..