الاتحاد الجمهوري يرحّب بإنفراجة ملف الأسرى ويؤكد إن البعد الإنساني أولوية لا تقبل المساومة
تاربة_اليوم / خاص
رحّب حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط، خلال الجولة العاشرة من مشاورات ملف الأسرى والمختطفين، والذي يقضي بالإفراج عن نحو 2900 من الأسرى والمختطفين والمحتجزين من مختلف الأطراف، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إنه تابع ببالغ الارتياح والمسؤولية الوطنية هذه الانفراجة الإنسانية التي طال انتظارها، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل بارقة أمل حقيقية في ملف شكّل جرحًا نازفًا في الوجدان اليمني لسنوات، ومصدر معاناة لآلاف الأسر، بما في ذلك أسر قواعد الحزب وكوادره المختطفة لدى مليشيات الحوثي او من سقطوا اسرى في جبهات القتال المختلفة.
وأكد الاتحاد الجمهوري أن الاتفاق يُعد انتصارًا للقيم الإنسانية وكرامة الإنسان، وخطوة جوهرية لتخفيف المعاناة عن الأسر اليمنية، مشددًا على أن ملف الأسرى والمختطفين يجب أن يبقى ملفًا إنسانيًا خالصًا، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو عسكرية.
وثمّن الحزب إدراج قضية السياسي محمد قحطان رسميًا ضمن الاتفاق، معتبرًا ذلك استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا طال انتظاره، وخطوة مهمة لرد الاعتبار للعمل السياسي السلمي، كما رحّب بإطلاق سراح الأسرى من الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم الطيارون، تقديرًا لدورهم الأخوي والقومي في مساندة اليمن.
وأشاد الحزب بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان في استضافة وتيسير المشاورات، مثمنًا جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وفريقه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إدارة هذا الملف الإنساني المعقّد.
ودعا الاتحاد الجمهوري جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو تسويف، مؤكدًا أن هذه الصفقة يجب أن تكون منطلقًا حقيقيًا لتصفية ملف السجون والمعتقلات بالكامل، والانتقال الجاد نحو قاعدة “الكل مقابل الكل”، باعتبار ذلك أحد أهم مداخل بناء الثقة وتهيئة الأرضية لسلام عادل وشامل.
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن حزب #الاتحادالجمهوريللقوى_الشعبية
ترحيب بانفراجة ملف #الأسرى والمختطفين وتأكيد أولوية البعد الإنساني
تابع حزب الإتحاد الجمهوري للقوى الشعبية ببالغ الارتياح والمسؤولية الوطنية الأنباء الواردة من العاصمة العُمانية مسقط، بشأن التوصل إلى اتفاق في الجولة العاشرة من المشاورات، يقضي بالإفراج عن نحو 2900 من الأسرى والمختطفين والمحتجزين من مختلف الأطراف، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وإذ يشارك الحزب آلاف الأسر اليمنية فرحتها بهذه الانفراجة الإنسانية الكبرى بما فيها أسر قواعدنا وكوادرنا المختطفة لدى مليشيات الحوثي، فإنه يؤكد أن هذا التطور يمثل بارقة أمل حقيقية في ملف طالما شكّل جرحًا نازفًا في الوجدان اليمني، ويعلن موقفه على النحو التالي:
🔸 أولاً:
يرحّب الحزب بهذا الاتفاق، ويعتبره انتصارًا للقيم الإنسانية، وخطوة جوهرية لتخفيف المعاناة عن آلاف الأسر التي عاشت سنوات من القهر والانتظار، مؤكدًا أن كرامة الإنسان وحريته يجب أن تظل فوق كل الحسابات السياسية والعسكرية.
🔸 ثانياً:
يثمّن الحزب عاليًا إدراج قضية السياسي محمد قحطان رسميًا ضمن الاتفاق، باعتباره أحد أبرز رموز العمل السياسي الوطني، ويؤكد أن تحريره يُعدّ استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا طال انتظاره، وخطوة ضرورية لرد الاعتبار للعمل السياسي السلمي.
كما يرحّب الحزب بإطلاق سراح الأسرى من الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم الطيارون، تقديرًا لدورهم الأخوي والقومي في مساندة اليمن وشعبه في معركته لاستعادة الدولة والشرعية.
🔸 ثالثاً:
يعرب الحزب عن بالغ تقديره للدور الإيجابي الذي اضطلعت به سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير هذه الجولة، كما يثمّن جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وفريقه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إدارة هذا الملف الإنساني المعقّد بروح مسؤولة وصبورة.
🔸 رابعاً:
يدعو الحزب جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بتنفيذ بنود الاتفاق دون تأخير أو مناورة، والتعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان عودة جميع المشمولين بالاتفاق إلى ذويهم بأمان وفي أسرع وقت ممكن.
🔸 خامساً:
يؤكد حزب الاتحاد الجمهوري أن هذه الصفقة يجب أن تشكّل منطلقًا حقيقيًا لتصفية ملف السجون والمعتقلات بالكامل، والانتقال الجاد نحو قاعدة “الكل مقابل الكل”، باعتبار ملف المختطفين ملفًا إنسانيًا وطنيًا لا يسقط بالتقادم، وأحد أهم مداخل بناء الثقة وتهيئة الأرضية لسلام عادل وشامل.
إن هذه الخطوة تؤكد من جديد أن الحوار هو الطريق الأقل كلفة والأكثر إنسانية لمعالجة آثار الحرب، وأن إنصاف الضحايا وإطلاق سراح المختطفين يمثل حجر الأساس لأي مسار سياسي جاد نحو استعادة الدولة وبناء يمن آمن وعادل يتسع لجميع أبنائه.
الحرية لكل الأسرى والمختطفين…
والكرامة لليمن…
والسلام العادل غاية لا تنازل عنها.
صادر عن:
حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية
الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025






