ردا على مااثاره قائد الدعم الأمني أبوعلي الحضرمي

بقلم : البروفيسور شادي باصره .
الاربعاء 17 ديسمبر 2025

استمعت إلى القائد أبو علي الحضرمي في حديثه الأخير، وفي الحقيقة لا أستمع من الطرف الآخر إلا له، كونه حضرميًا ويعي تمامًا مخاوفنا. ورغم اختلافي مع أطروحاته السابقة، فإنني أتفق معه في نقطة جوهرية أشار إليها، وهي أن حضرموت يجب أن تكون بوصلة أي مشروع سياسي قادم، أيًّا كان شكله، لا تابعا ولا على الهامش، ولا يُكتفى فقط بتطمينها بأنها ستحكم نفسها بنفسها. وهذا طرح يستند إلى اعتبارات واضحة للجميع، وهي رسالة يفترض أن تصل إلى قيادة المجلس الانتقالي قبل غيرهم.

كما تحدث، مستغربًا، عن وجود أصوات مرتفعة ومستاءة من استيلاء قوات الجنوب العربي على المنطقة العسكرية الأولى، في حين كانت تلك الأصوات صامتة عندما كانت تدار من دونهم، كما قال. والحقيقة أن ذلك كان أمرًا واقعًا في حينه، لكن من غير المنطقي اليوم، ومع وجود ضوء أخضر من قوات التحالف العربي وبدون أي مقاومة، أن يتم استبدال تلك القوات بقوات من خارج المحافظة بدلًا من إحلالها بقوات من أبناء حضرموت. هذه الأصوات كانت، وما تزال، تنادي بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم وعلى وجه الخصوص الأمنية والعسكرية لحفظ أمن الوادي والساحل والهضبة والصحراء، وترفض أن تُحكم مرة أخرى بالحديد والنار أو أن تُدفع إلى الهامش من قبل أي قوى أخرى، جنوبية كانت أو شمالية.

لقد شبعنا من الصراعات، ونطمح اليوم إلى التنمية والاستقرار، وهي أمور برعنا فيها منذ مئات السنين، لكن خارج حضرموت، بعيدًا عن صراعات المأزومين الذين لا يجيدون سوى أدوار أمراء الحرب وإدارة الصراع. فكيف يمكن لحضرموت أن تكون نموذجا، كما أشار الحضرمي، في ظل قوى جرّبناها من قبل؟

تروج القوى المسيطرة اليوم لمقولة «حضرموت للحضارم»، وهو ما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، وكذلك مع مشروع المجلس الانتقالي للجنوب الفدرالي كما يقولون. وإذا كان تسليم حضرموت لقوات حضرمية لا يتعارض مع أي من المشاريع المطروحة، فما الذي يمنع تطبيق ذلك اليوم عمليًا وبشجاعة عبر الانسحاب وتسليمها لقوات درع الوطن بقيادة حضرمية؟ أليس هذا هو الوقت المناسب لإثبات حسن النية، وأن المشروع الذي بُني على أسس عام 1967م، وما ارتبط به من وصاية وأبوية وحكم بقوة السلاح، قد انتهى إلى غير رجعة