الأفارقة في اليمن… المشكله والحل
بقلم / عبود الحربي
الاحد 9 نوفمبر 2025
أثير مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي موضوع المهاجرين الأفارقة خصوصا من حاملي الجنسية الأثيوبية على الأراضي اليمنية، الذين وصلت اعدادهم إلى أرقام كبيرة في عددا من محافظات الجمهورية، وتحديدا في محافظة صعدة في منطقة آل ثابت الواقعة على الحدود اليمنية السعودية، حيث نشرت عددا من المشاهد المصورة لهم وهم بأعداد كثيرة، إلى جانب حملهم للأسلحة الخفيفة والمتوسطة بصورة إستفزازية وغير طبيعة، وقيام البعض منهم بأعمال إجرامية، مثل التقطع للعابرين اليمنيين عن طريق “التهريب” إلى الأراضي السعودية، ونهب كل مابحوزتهم من أموال وجوالات ومتعلقات شخصية أخرى، إلى جانب القيام ببيع وتهريب المواد الممنوعة، مثل المخدرات والخمور والأسلحة وغير ذلك، واتخاذ هذه المنطقة اوكارا للقيام بأنشطة مشبوهة وغير مشروعة تمس أمن اليمن والمملكة، مستغلين حالة الحرب القائمة، وغياب السلطات الشرعية، وسيطرة الميليشيا الإنقلابية الحوثية على تلك المنطقة الحدودية، وحسب بعض التقارير والمصادر الإعلامية، فإن الميليشيا الإنقلابية تقوم بتجنيد وتدريب العديد منهم وضمهم إلى صفوفها، بعد منحهم هويات يمنية بطريقة مخالفة للنظام والقانون، ومخالفة لنظام منح الجنسية اليمنية الصادر برقم (6) لسنة 1990 م،
مشكلة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي اليمنية، بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك إثر الإنقلابات السياسية وانتشار المجاعة والحروب الأهلية، في إثيوبيا والصومال، مطلع تسعينيات القرن الماضي، هذا من جانب، ومن جانب اخر ضعف الإمكانات والقدرات اليمنية لتأمين السواحل اليمنية من التهريب والتسلل والإتجار بالبشر بصورة فعالة، ومما زاد الطين بلة ترحيب الحكومات اليمنية المتعاقبة للمهاجرين الأفارقة لدواعي إنسانية، دون برامج وخطط مدروسة، ودون اي تنظيم يذكر ومدة زمنية محددة لبقاءهم، ومما فاقهم المشكلة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن منذ عقد ونصف، إلى جانب الفساد في بعض الأجهزة الأمنية،.
وبعض الجهات الحزبية والسياسية التي إستثمرت ورقة المهاجرين الأفارقة غير المشروعة لأغراض سياسية غير وطنية، تهدد الأمن القومي، وما يحصل اليوم من انتشارهم في كل مكان وبأعداد كبيرة، وحملهم للاسلحة وتقطعهم للمواطنين، ونهب مابحوزتهم، وقيامهم ببيع وتهريب الممنوعات، كل هذه الأعمال الإجرامية نتيجة طبيعية للتغاضي عنهم منذ البداية، وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لمثل هذه الأمور، إلى جانب عدم تأمين السواحل بالشكل الصحيح،
الحل لهذه المشكلة العويصة يكمن في اتفاق جميع الأطراف السياسية المتصارعة، والمسيطرة على الأرض على أمور، منها ضبط السواحل من ميدي على ضفاف البحر الأحمر، وحتى صرفيت على سواحل بحر العرب، وتشديد الإجراءات الأمنية، إلى جانب الإتفاق مع الدول الأفريقية المطلة على الجانب الأخر لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب، إنطلاقا من اراضيها، وعلى المستوى الداخلي يجب متابعتهم ومراقبتهم والتنسيق من أجل إعادة تنظيمهم ووضعهم في أماكن أو مخيمات خاصة، تحت إشراف الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية، ووضع خطط وبرامج مشتركة لإعادتهم إلى اوطانهم، مع اعطاءهم كامل حقوقهم الإنسانية، أو تصحيح أوضاعهم ومنحهم إقامت نظامية مثل بقية الدول الأخرى؛
صحيح أن هناك حالات إنسانية، وهناك أشخاص لا علاقة لهم بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها البعض، وهناك أشخاص وأسر جاؤوا للبحث عن الأمن والأمان ولقمة العيش، ولكن اختلط الحابل بالنابل، وهناك من يتحدث عن أمور ومؤامرات سياسية ودينية “مسيحية”، من وراء هذا التدفق البشري الهائل إلى الأراضي اليمنية، ومما يجعل الكثير منهم في دائرة الشك والريبة، شراء الأسلحة والذخائر في محافظات مختلفة مثل صعدة وشبوة ، لذلك يجب أن يدرك الجميع أن الأمن القومي للوطن خط أحمر، وأن تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة للهجرة يجب أن تفعل بالشكل الصحيح، وذلك حفاظا على أمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن،
