مأساة الجبايات في نقاط حضرموت .. من يدفع الثمن؟ المواطن البسيط!
بقلم / أ. علي عباس بن طالب
الأربعاء 5/ نوفمبر / 2025م.
▪️ما أقسى هذا الواقع، وما أشد وجعه! إذا سلمت المواد الغذائية والأدوية من رفع التعرفة الجمركية، فلن تسلم من الجبايات في النقاط العسكرية المنتشرة بين هنا وهناك، كأنها كمائنُ تترصّد لقمة عيش المواطن الفقير!
كل قاطرةٍ تمرّ من تلك النقاط عليها أن تدفع ثلاثين ألف ريالٍ .. سواء كان أقل من هذا المبلغ أو أكثر من ذلك .. ولا فرق إن كانت القاطرة صغيرةً أو كبيرة، محمّلةً بالبضائع الضرورية كالمواد الغذائية والأدوية أو بغيرها، *فالقانون واحد:* ادفع لتسير!
فيا ترى .. كم عدد تلك النقاط في وادي وصحراء حضرموت؟ نقاط تتكاثر كالطفيليات، بعضها لا يفصلها عن الأخرى سوى أمتار معدودة، كأنما وُضعت لا لحفظ الأمن، بل لامتصاص دماء التجار والمواطنين معًا.
*والأدهى من ذلك والأمرّ، أن بعض النقاط ..* حين تعلم أن هناك قواطر كثيرة موقوفة في نقطةٍ معينة .. تسارع إلى استحداث نقاط جديدة قبل أو بعد نقطتها الرسمية ، لا لشيءٍ إلا ليزداد نصيبها من الجباية .. أيُّ منطقٍ هذا؟ وأيُّ ضميرٍ يرضى أن تُدار حياة الناس بهذا الشكل؟
التاجر المسكين حين يُجبر على الدفع، هل سيُسجّل الخسارة على نفسه؟ كلا والله! سيُعوّضها من ظهر المواطن الضعيف .. فيرفع الأسعار، وتزداد المعاناة، ويتضاعف الألم، ويدفع الفقير الثمن مضاعفًا دون ذنبٍ أو جريرة!
فإن سلمت البضائع من الميناء، فلن تسلم من الطريق، وإن نجت من التعرفة الجمركية، فلن تنجو من نقطةٍ عسكريةٍ جعلت من نفسها خزينةً خاصة .. إلى متى هذا العبث؟ إلى متى يظل المواطن هو الحلقة الأضعف، يُرهق في لقمة عيشه ويُنهب في صمته؟ أين الضمير؟ وأين الرقابة؟ وأين من يخاف الله في هذا الشعب المنهك؟
*لقد تحوّلت الطرقات إلى أسواق جبايةٍ مفتوحة،* لا تُعرف فيها الجهة التي تفرض ولا المصير الذي تؤول إليه تلك الأموال .. وهكذا تموت العدالة في صمت، وتُدفن الكرامة في رمال الجوع، ويبقى المواطن بين أمرين ،غلاءٌ من فوق، وجباياتٌ من تحت!
ويؤكد التجار أن بضائعهم قد تم جمركتها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان، بعد دفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% وفقًا للإجراءات التي تم رفعها مؤخرا، ومع ذلك ما تزال النقاط الأمنية تستوقفهم وتطلب منهم مبالغ مالية إضافية دون مبرر.
*إلى القادة العسكريين والمعنين بالأمن والسلطات المحلية:* كفى عبثًا بمصير الناس. لابد من قرار شجاع وواضح لوقف هذه الممارسات فورًا. *إلى التجار وناقلات البضائع:* كونوا شركاء في حماية المواطن لا في زيادة محنته .. *إلى أبناء حضرموت:* لا تسكتوا عن حقكم، أبلغوا سجلات الانتهاكات، وتعاونوا مع منظمات المجتمع المدني لفضح هذه السلوكيات *وعليه يناشد التجار،* بسرعة التدخل والنظر في قضيتهم، والعمل على إطلاق شاحناتهم وتسهيل حركتها، ووضع حدٍّ لهذه الممارسات التي تضر بالسائقين وبالقطاع التجاري والنقل في البلاد ،اللهمّ إنّا نشكو إليك ظلمًا فاض عن الحد، وجورًا لم يعد يُحتمل .. فارفع عن هذا الشعب بلاء الظالمين.
