“خارطة طريق إستراتيجية لإنقاذ ثروة حضرموت السيادية – بترومسيلة”

بقلم / سالم بن الزوع النهدي

هذا المنشور يتبع ما تناولناه في المنشور السابق: “بترومسيلة أمام مفترق طرق .. ملامح الأزمة الراهنة وتداعياتها الخطيرة”، حيث أشرنا إلى التحديات العميقة التي تواجه الشركة، والمخاطر المباشرة على إستقرار الكهرباء والخدمات الأساسية وحياة المواطنين في حضرموت.

” بترومسيلة” ليست مجرد شركة نفطية، بل ركيزة وطنية إستراتيجية وثروة سيادية لا تقدر بثمن، ترتبط إرتباطًا مباشرًا بإستقرار حضرموت وخدماتها الأساسية،الواقع الراهن يعكس فجوات كبيرة في التنسيق بين الجهات المختلفة، وخلافات محلية تعرقل الأداء، وسط غياب آليات تضمن التزام جميع الأطراف بالنية الصادقة للتعاون والمصلحة العامة.

إضافة لذلك، تواجه بترومسيلة ضغطًا إستثنائيًا من أطراف النزاع المحليين، حيث أصبحت الشركة محاصرة وغير قادرة على بيع منتجاتها بحرية. هذه الضغوط تجعل الأزمة أكثر تعقيدًا، وتضع حضرموت أمام خطر إنقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية، وتزيد من هشاشة الثقة العامة بالمؤسسات الوطنية.

لذلك، أصبح من الضروري إعتماد رؤية قوية، واضحة، قابلة للتنفيذ على الأرض، تضع مصلحة حضرموت وأهلها في المقام الأول، وتعيد بترومسيلة إلى مسارها الصحيح كرمز وطني للإستقرار والإنتاجية.

(أولاً –إستقرار مالي وتشغيلي قابل للتنفيذ):

1-تمويل تشغيل مستمر ومرن:
تأمين مصادر تمويل مستقرة ومرنة من موارد محلية أو شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية ودولية، بحيث تكون القرارات المالية والإدارية تحت إشراف هيئة إشراف محايدة وفعّالة، لضمان استمرار العمليات التشغيلية بسلاسة، وتأمين كل ما يلزم من قطع غيار ومستلزمات تشغيلية، رغم القيود التي يفرضها النزاع على البيع.

2-جدولة وتسوية المديونيات بشكل عاجل وشفاف:
وضع جدول دوري لصرف مستحقات الموظفين والمقاولين والموردين، مع آلية رقابية مستقلة لضمان الشفافية والعدالة، وحماية الإنتاج من أي توقف مالي قد يعرقل سير العمل ويضاعف الأزمة.

3-توحيد أسعار المشتقات النفطية لصالح حضرموت:
تطبيق آلية تسعير شفافة وموحدة للديزل والبترول، لضمان وفرة الوقود بأسعار ثابتة ومعقولة، وحماية المواطنين والخدمات الأساسية من أي تقلبات أو استغلال، بما يضمن استمرار الكهرباء والمياه والمشاريع التنموية دون انقطاع، رغم القيود على عمليات البيع.

(ثانياً – إدارة محلية محايدة وفعّالة):

لحماية بترومسيلة من تأثيرات النزاع وضمان تشغيلها بكفاءة، يجب إنشاء هيئة إشراف محايدة واستراتيجية، تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة التشغيل واتخاذ القرارات المالية والإدارية الحيوية، بعيدًا عن أي استحواذ من طرفي النزاع.

(مكونات الهيئة المحايدة):

1-ممثلون من المجتمع المدني المحلي:
شخصيات مرموقة ومعروفة بالنزاهة والخبرة المجتمعية، لضمان أن الموارد تُدار لصالح حضرموت وأهلها.

2-خبراء اقتصاديون وإداريون مستقلون:
مختصون في الطاقة وإدارة الشركات، لمراقبة القرارات التشغيلية والمالية بدقة واحترافية.

3-ممثلون عن القطاع الخاص الوطني أو شركاء استراتيجيون:
أشخاص مستقلون عن أطراف النزاع، يوفرون خبرة تنفيذية ومراقبة العمليات لضمان شفافية التوزيع والتسعير.

4-ممثلون عن الأطراف المتنازعة (بصيغة إشرافية محدودة):
يتم اختيار ممثل واحد عن كل طرف من الأطراف المتنازعة الرئيسية، بدور إشرافي محدود فقط، لضمان التعاون والالتزام بالقرارات، مع عدم السماح لأي طرف بالتدخل التنفيذي أو تعطيل العمل.

5-ممثل رسمي محدود من السلطة المحلية:
دوره إشرافي فقط، للتأكد من التنسيق مع الجهات الحكومية دون التأثير على القرارات التشغيلية أو المالية.

(آلية عمل الهيئة):

1-القرارات بالتوافق:
أي قرار مالي أو تشغيلي يعتمد على موافقة أغلبية الأعضاء، مع توثيق كامل.

2-الشفافية:
تقارير دورية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وحسابات الشركة الرسمية.

3-الحماية من الاستغلال:
أي تدخل خارجي أو ضغوط من أي طرف يعتبر باطلاً، مع آليات للشكوى والرقابة متاحة فورًا.

4-مراقبة المبيعات والأسعار:
الهيئة تضمن أن المشتقات النفطية توزع بأسعار عادلة وتحمي الموارد من أي احتكار أو تهريب.

(ثالثاً – ضمان استمرارية الإنتاج والتشغيل):

1-إستمرارية العمل في الحقول والمحطات الحيوية:
وضع خطط تشغيلية واضحة لضمان استمرار الإنتاج والتوزيع دون أي انقطاع، مع آليات مرنة للتعامل مع أي طارئ، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وفعال، رغم قيود النزاع على عمليات البيع.

2-تحديث وتطوير البنية التحتية للطاقة:
صيانة وتجديد المعدات القديمة، تطوير منظومة النقل والتوزيع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، بهدف خفض الهدر وتعزيز الأداء، وضمان استدامة الخدمات الأساسية لجميع سكان حضرموت.

3-شراكات استراتيجية قابلة للتنفيذ على الأرض:
التعاون مع شركات وطنية ودولية بإشراف الهيئة المحايدة، لتطوير نموذج عمل مستدام يجمع بين الاستقرار المالي والتشغيلي، حماية الموارد الوطنية، وخدمة المصلحة العامة لأهل حضرموت، مع التأكد من النية الصادقة لجميع الأطراف قبل أي مشاركة في القرار أو التنفيذ على الأرض، لضمان تجاوز قيود النزاع واستعادة قدرة الشركة على البيع بحرية.

“بترومسيلة أكثر من مجرد شركة نفطية، إنها ثروة سيادية واستراتيجية لا غنى عنها لحضرموت وأهلها. الحفاظ عليها يعني الحفاظ على استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية وحياة المواطنين، وتعزيز التنمية المحلية والاستقرار الاقتصادي”

المقترحات الواردة هنا ليست مجرد أفكار نظرية، بل خارطة طريق عملية قابلة للتطبيق على الأرض، مع خطوات واضحة للإدارة المالية والتشغيلية، وضمان التعاون الصادق بين جميع الأطراف، بما يتيح للشركة التغلب على قيود النزاع المحلي واستعادة قدرتها على البيع بحرية، مع إشراك ممثلين عن الأطراف المتنازعة بصيغة إشرافية محدودة فقط لضمان الالتزام والمصلحة العامة.

“بترومسيلة ركيزة وطنية قوية ومستدامة، تحمي مصالح حضرموت وأهلها، وتخدم احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر وفاعل”

هذا..ونسأل الله تعالى أن يحفظ حضرموت وأهلها

رائد الأعمال /
سالم بن عبدالله بن الزوع النهدي