بينما الواردات إلى الموانئ الحكومية ترتفع 52 بالمئة وسط تفاقم أزمة الجوع في اليمن

تاربة_اليوم / متابعات
4 نوفمبر 2025

كشفت بيانات أممية حديثة أن ثلثي سكان اليمن لا يزالون عاجزين عن توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي، فيما ارتفعت واردات الغذاء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة بنسبة 52 في المائة.

وأوضحت البيانات، الصادرة عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن تعليق جماعة الحوثي لأنشطة مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها قبل نحو شهرين، فاقم من تدهور الوضع الإنساني، حيث أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها استطلاعه في سبتمبر الماضي لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

وأشار مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 إلى أن مستويات الجوع في اليمن لا تزال “تنذر بالخطر”، متوقعاً بقاء البلاد ضمن فئة الدول “المثيرة للقلق للغاية”. كما بيّن التقرير أن جميع المحافظات اليمنية لا تزال فوق عتبة “مرتفعة للغاية” من سوء استهلاك الغذاء، إذ تراوحت النسب بين 43 و48 في المائة في محافظات البيضاء ولحج وريمة والضالع والجوف، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد التقرير أن نصف الأسر في عموم البلاد قلّصت استهلاك البالغين من الغذاء لإعطاء الأولوية للأطفال، في حين يُعدّ النازحون داخلياً من أكثر الفئات هشاشة، حيث أبلغ 42 في المائة منهم عن معاناتهم من الجوع بدرجات متوسطة إلى شديدة، و26 في المائة عن لجوئهم إلى التسوّل لتوفير احتياجاتهم، لتصل النسبة إلى 13 في المائة بين المقيمين في المخيمات.

كما أظهرت بيانات الرصد لبرنامج الأغذية العالمي انخفاضاً ملحوظاً في تنوّع الغذاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و36 شهراً، وانتشاراً مرتفعاً لفقر الغذاء الحاد، فيما يعاني نحو 34 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من الإسهال، ما يزيد خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد.

وفي المقابل، شهدت المناطق الخاضعة للحكومة انخفاضاً في تكلفة سلة الغذاء بنسبة 6 في المائة شهرياً و16 في المائة سنوياً، وهو أكبر تراجع مسجل حتى الآن، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي، واستمرار انخفاض أسعار الوقود، وتحسين الرقابة الحكومية على الأسواق.

وحذّر صندوق النقد الدولي من انخفاض احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في مناطق الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن الدين العام تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الجاري.

وبيّن التقرير أن الهجمات على موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين تسببت في أضرار للبنية التحتية وتراجع القدرة التشغيلية، ما أدى إلى انخفاض واردات الغذاء بنسبة 23 في المائة والوقود بنسبة 26 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفعت الواردات عبر الموانئ الحكومية بنسبة 52 في المائة، ما ساهم في تعزيز وفرة السلع واستقرار الأسعار نسبياً في تلك المناطق.