شبوة “تطالب بالجمارك” ومكافحة التهريب… والمركز يتجاهل التجاوب!

تاربة_اليوم / متابعات
3 نوفمبر 2025

في خضم الجدل الدائر حول قرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإدراج ميناء قنا التجاري ضمن الموانئ “غير القانونية”، كشفت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن وثائق رسمية تؤكد سعيها المستمر لتقنين أوضاع الميناء وترسيخ النظام والقانون، بما يضمن ضبط موارد الدولة ومنع عمليات التهريب.

وأوضحت مصادر محلية أن قيادة محافظة شبوة بذلت جهودًا مضاعفة خلال الفترة الماضية لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببناء الميناء على أسس نظامية، مؤكدة أن إنشاؤه جاء بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء وبالإجماع.

وأكدت الوثائق أن السلطة المحلية كانت قد طالبت الجهات المركزية مرارًا بتمكينها من استحداث مكاتب جمركية وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية في الميناء، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ أي تجاوب من الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل ميناء قنا، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الاقتصادية في محافظة شبوة، وسط دعوات محلية لإعادة النظر في القرار الرئاسي وتمكين المحافظة من استكمال مشاريعها الحيوية ضمن إطار القانون والنظام.