قرار المجلس الرئاسي بإلزام الوزارات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بين التنفيذ والشكوك
تاربة_اليوم / متابعات
2 نوفمبر 2025م
أصدر مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس قرارًا يقضي بإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف إلى ضبط الموارد العامة وتعزيز الشفافية المالية بعد سنوات من التشتت والازدواج في إدارة الإيرادات.
القرار حظي بترحيب اقتصادي واسع، إذ اعتبره خبراء ومحللون خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة المالية وتوحيد الإيرادات ضمن إطار الدولة، بعد تقارير كشفت عن استمرار بعض الجهات الحكومية في تحصيل مواردها بشكل منفصل دون توريدها للبنك المركزي، ما أسهم في اتساع فجوة العجز المالي وتفاقم أزمات المرتبات والخدمات العامة.
ورغم الأهمية الاقتصادية والسيادية لهذا القرار، إلا أن مراقبين أعربوا عن مخاوفهم من صعوبة تنفيذه في ظل ضعف أدوات الرقابة وغياب الالتزام المؤسسي الكامل، إلى جانب استمرار نفوذ قوى متنفذة تدير موارد ضخمة خارج الإطار الرسمي، خصوصًا في القطاعات الإيرادية الحساسة مثل الجمارك والضرائب والموانئ وقطاع النفط.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح القرار مرتبط بوجود إرادة سياسية جادة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وقدرتهما على فرض سلطة الدولة على جميع المنافذ والمؤسسات، مشيرين إلى أن أي تهاون في التنفيذ سيجعل القرار شكليًا كما حدث مع قرارات مماثلة في السابق.
في المقابل، عبّر مواطنون وناشطون عن تفاؤلهم بأن يشكّل القرار بداية لإصلاح حقيقي في إدارة المالية العامة، يفضي إلى توحيد الإيرادات وتحسين الخدمات وصرف الرواتب بانتظام، معتبرين أن نجاحه سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة.
