من سينفّذ قرارات مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025؟
بقلم / أ . د . خالد سالم باوزير
الاحد 2 نوفمبر 2025
اطّلعنا على القرار رقم (11) الصادر عن مجلس القيادة، والمنشور في مختلف وسائل الإعلام داخل البلد. ونحن إذ نثمّن مضمون هذا القرار وأهميته البالغة في استعادة أموال الدولة المنهوبة من جهات ومرافق ومنافذ معروفة، فإننا نفترض وجود آلية واضحة لتنفيذه، تلزم جميع مرافق الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، إضافةً إلى المحافظين، بتنفيذ هذه القرارات دون استثناء ..
لا شكّ أن هذه القرارات – في مضمونها ومظاهرها – قوية ومهمة جدًا، وتمثّل خطوة جادة نحو إصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة، وإعادة الاعتبار لمواردها العامة. غير أن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: هل سيتم التنفيذ الفعلي لهذه القرارات؟ وهل سيلتزم بها الجميع، بمن فيهم المؤسسات الحكومية والعسكرية، والنقاط التي تقوم بتحصيل الجبايات لصالح بعض الفاسدين في الأجهزة الحكومية والعسكرية؟ ..
فما زال المواطن حتى اليوم يدفع أموالًا في كثير من المرافق، لتذهب مباشرة إلى محلات الصرافة بدلًا من إيداعها في حسابات الدولة الرسمية ..
كان من المفترض أن تُذَيَّل هذه القرارات بنصوص عقابية واضحة، سواء وفق قانون العقوبات أو بإجراءات استثنائية مؤقتة، لضمان التنفيذ الصارم والالتزام الكامل بها ..
إنّ موازنة الدولة تقوم أساسًا على الضرائب والإيرادات المختلفة المفروضة على الأنشطة الاقتصادية وغيرها، لتصب في النهاية في وعاء البنك المركزي أو فروعه في المحافظات. ومع ذلك، فإن المواطن البسيط هو الأكثر تضررًا من رفع الدولار الجمركي، لأن التجار يعكسون هذه الزيادة مباشرة على المستهلك، في حين لم تتحرك رواتب الموظفين منذ بداية الأحداث، مما يجعل فئة ذوي الدخل المحدود – ونحن منهم – تواجه كارثة حقيقية تقترب بسرعة ..
أما المسؤولون، فقد أمَّنوا مستقبل أبنائهم، ولا يشعرون بمعاناة المواطنين، بينما لم نرَ أحدًا من الفاسدين الذين ينهبون الإيرادات داخل سجون الدولة أو تحت طائلة القانون ..
ويبقى السؤال :
هل يقوم مجلس القيادة بتكليف المحافظين – بصفتهم الجهة الحكومية التنفيذية – بمتابعة تنفيذ القرار رقم (11)؟
وهل ستقوم المؤسسات القانونية والقضائية بدورها في تطبيقه، أم أن القرار سيظل حبيس الأدراج، متوقفًا عند مكاتب الوزراء والمديرين العامين ورؤساء الجامعات وغيرهم ممن يعطلون التحصيل القانوني؟ ..
ينبغي ألا تضيع هذه الفرصة في هذا الظرف الحرج، لأن عدم تنفيذ القرار سيؤدي إلى انهيار اقتصادي ومالي وربما إلى مجاعة قادمة لا سمح الله ..
أما إذا تم التنفيذ الجاد، فإن ثمرة هذه القرارات ستنعكس مباشرة على رواتب الموظفين، وسيكون رئيس المجلس والحكومة قد وضعا اللبنة الأولى في طريق الإصلاح الحقيقي .
هذا والله من وراء القصد .
