حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية: بين الشائعات والإصلاحات التدريجية
تاربة_اليوم / وكالات
24 اكتوبر 2025
تداولت أنباء واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، خلال الساعات الماضية، زعمت أن المملكة العربية السعودية قد ألغت رسميًا نظام الكفالة المعمول به لأكثر من خمسة عقود. أشارت هذه الأنباء إلى استبدال النظام القديم بآخر جديد للإقامة والعمل، يمنح العمال الوافدين حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة لموافقة الكفيل، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق أصحاب العمل ضمن إطار قانوني منظم. وقد نُسبت هذه المعلومات إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.
حقيقة الموقف الرسمي
على الرغم من الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب أنباء إلغاء نظام الكفيل على المستوى العالمي، لم تصدر أي جهة رسمية سعودية حتى الآن قرارًا أو بيانًا يؤكد الإلغاء الكامل للنظام. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في تصريحات سابقة أنها تعمل على تطوير نظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون أن تعلن بشكل رسمي عن إلغاء النظام بصفة نهائية.
الإصلاحات التدريجية ورؤية 2030
وفقًا لمتخصصين في شؤون العمل، تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا مرحلة إصلاح تدريجية تهدف إلى تحويل نظام الكفالة التقليدي إلى نموذج أكثر مرونة وعدالة. يهدف هذا النموذج الجديد إلى السماح بحرية التنقل الوظيفي وتعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل. وبالتالي، فإن نظام الكفالة لم يُلغَ رسميًا بعد، بل يخضع لتطوير هيكلي تدريجي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمالة الوافدة ومصالح أصحاب العمل، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة.
نبذة تاريخية عن نظام الكفالة
يعود تاريخ نظام الكفالة في السعودية إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إنشاؤه لتنظيم إقامة وعمل العمالة الوافدة في البلاد. بموجب هذا النظام، تُربط إقامة العامل بصاحب العمل الذي يُعرف بالكفيل، الذي كانت له سلطة واسعة تشمل إصدار التأشيرات، وتنقل العامل، بل وحتى مغادرته للمملكة.
ورغم أن هذا النظام كان يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق العمل وتقليل الأعباء الإدارية على الدولة، إلا أنه تعرض لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان. رأت هذه المنظمات أن النظام يخلق خللًا في توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مما قد يسمح بحدوث انتهاكات أو استغلال في بعض الحالات.
