اعلانك معنا تحقيق اهدافك التجارية وزيادة مبيعاتك
ابحث في الموقع
تاربة اليوم - الموقع الإخباري اليمني

اليمن بين الأمل والواقع: طريق الإنقاذ يبدأ من توحيد القيادة واستعادة الاقتصاد

اليمن بين الأمل والواقع: طريق الإنقاذ يبدأ من توحيد القيادة واستعادة الاقتصاد

بقلم / محمد ناصر عجلان
_كاتب وصحفي يمني مستقل_
السبت 18 اكتوبر 2025

يعيش المواطن اليمني بين وجع الحاضر وأمل المستقبل، منتظرًا لحظة انفراج أزمة صرف الرواتب وتوحيد العملة الوطنية في جميع المحافظات اليمنية، باعتبارها خطوة مفصلية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وإنهاء المعاناة الممتدة منذ سنوات الحرب والانقسام.

منذ اندلاع الصراع، ظلت كثير من الحقائق حبيسة الدهاليز المغلقة داخل ما يُعرف بـ«الدولة العميقة» التي لم تظهر إلى العلن، رغم تأثيرها المباشر على مسار الدولة ومؤسساتها. واليوم، لم يعد من الممكن الصمت أكثر، فاستمرار التشتت السياسي والاقتصادي يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويُبقي البلاد رهينة الفوضى والانهيار.

إن أول خطوة لإنقاذ اليمن تبدأ من توحيد القيادة الحكومية تحت راية وطنية واحدة، تُعلي مصلحة الوطن فوق كل الحسابات الحزبية أو الإقليمية، وتمنح مؤسسات الدولة سلطة القرار والسيادة على مواردها، بما يعيد الثقة بين المواطن والحكومة.

أولويات اقتصادية عاجلة

من منظور اقتصادي واقعي، فإن استعادة عافية الاقتصاد اليمني تتطلب جملة من الإجراءات الحاسمة التي تمثل حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي قادم:

1️⃣ تفعيل الإدارة الضريبية:
ينبغي تفعيل دور مصلحة الضرائب في جميع المنافذ والمطارات والمحافظات اليمنية، خصوصًا في ملف ضرائب القات، لتوريد الإيرادات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني رسميًا، بما يضمن استعادة هيبة الدولة وقدرتها على إدارة مواردها.

2️⃣ تشغيل الموانئ اليمنية:
يتعين إعادة تشغيل ميناء عدن والموانئ الأخرى في تعز والمكلا والمهرة بكامل طاقتها، مع إلزام الجهات المعنية بتوريد جميع العائدات إلى البنك المركزي اليمني، تحقيقًا للشفافية وتعزيزًا للإيرادات العامة بعيدًا عن الهدر والفساد.

3️⃣ استئناف إنتاج النفط وتفعيل المصافي:
القطاع النفطي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اليمني، لذا فإن استئناف عمليات التنقيب وتفعيل المصافي النفطية القديمة وإنشاء أخرى جديدة، خطوة جوهرية لإنعاش العملة الوطنية واستعادة الاستقرار المالي.

الشفافية طريق المحاسبة

لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن يكتمل دون شفافية ومساءلة حقيقية. ومن هنا، فإن على كل محافظ أن يخرج إلى العلن عبر وسائل الإعلام الرسمية، موضحًا للرأي العام تفاصيل الإيرادات والمصروفات في محافظته بدقة ووضوح، حتى تتكشف بؤر الفساد وتُحاسب القيادات المقصّرة.

إن ما طُرح هنا ليس سوى صرخة وطنية من قلب صحفي يمني، يرى أن قول الحقيقة واجب وطني وأخلاقي، وأن الصمت في وجه الفساد تواطؤ غير مغفور. فاليمن لن ينهض إلا بوحدة قيادته، وعدالة مؤسساته، ووعي أبنائه بحقهم في دولة تحترمهم وتخدمهم.

والله من وراء القصد.

إغلاق