مستقبل حضرموت لن يبنى إلا في كنف الدولة وبمشاركة أبنائها.

صادق المقري/السب/18–10-2025م

تشهد حضرموت اليوم حالةً من الاحتقان المتفاقم، تزامناً مع عمليات العبث المنظم بثروات البلاد في ظل عجز واضح من قبل مجلس الرئاسة والتحالف الداعم للشرعية اليمنية لوضع حد لذلك قبل فوات الأوان. و نظرا لهذا العجز و في سبيل مواجهة ذلك يستمر حراك أبناء حضرموت، بقيادة “حلف القبائل” و”المؤتمر الجامع”، كاستجابة وطنية لحماية الثروات وتنظيم الدور المجتمعي إلى جانب الدولة. إنه محاولة جادة لوقف نزيف نهب الثروات الطبيعية وتهريب الديزل والآثار التاريخية، والمطالبة بردّ الاعتبار لشراكة وطنية حقيقية.
ان الاحداث التي مرت البلاد بها ابرزة
مطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل:
· دمج قوات أبناء القبائل ضمن مؤسسات الدولة الرسمية (الدفاع والداخلية) بدلاً من تغييبها.
· الاعتراف بالوزن الاجتماعي والسياسي للمقدم عمرو بن حبريش ومكون “الحلف الحضرمي”، وعدم الاستهانة بدوره.
· العمل الجاد لتوحيد الصف الحضرمي ووضع حلول جذرية لأزمة حضرموت في إطارها الوطني.
· تحقيق شراكة عادلة تناسب حجم حضرموت وثرواتها، وليس إقصاؤها أو تسليمها لقوى نافذة خارج الدولة.

وفي مقابل هذا الحراك الوطني، تبرز أصوات تعمل على “شيطنة” الحلف و”ملشنة” الحياة في حضرموت، بهدف إضفاء الشرعية على استباحة المال العام. وهذا يستدعي وعياً جماعياً من جميع المكونات بأن مستقبل حضرموت لن يُبنى إلا في كنف الدولة، وبمشاركة أبنائها.
لقد حان الوقت لإنهاء اللعب بورقة الوقت، وتحويل المطالب المشروعة إلى سياسات فعلية. فحضرموت تريد شراكة حقيقية، وتطبيقاً عادلاً للقانون، وتوزيعاً منصفاً للثروات والخدمات. ليست قضية حضرموت مجرد أزمة محلية، بل هي معيار حقيقي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.