تراجع الرقابة وضعف وعي المواطن يغذي موجات الغلاء في حضرموت
بقلم / عمار العامري
الخميس 16 اكتوبر 2025
تعيش البلاد اليوم واقعًا اقتصاديًا متقلبًا يعكس حالة من عدم الاستقرار بين تحسن سعر الصرف من جهة واستمرار ارتفاع الأسعار من جهة أخرى وهي مفارقة تُظهر أن جذور الأزمة أعمق من مجرد تغيرات نقدية فالكهرباء تمثل العقدة الأساسية في هذا المشهد إذ تقف وراء معظم الزيادات في الأسعار سواء في السلع الغذائية أو الخدمات ومع تراجع الحملات الرقابية وضعف وعي المستهلك بوسائل الرقابة الحديثة وجد بعض التجار فرصة لاختبار حدود صبر المواطن وقدرته على التفاعل مع موجات الغلاء المتتالية.
الكهرباء في حضرموت لم تعد خدمة معاناه عامة فحسب بل تحولت إلى عبء اقتصادي خانق فالتعرفة التجارية المرتفعة أثقلت كاهل أصحاب المتاجر والمصانع والمحال المبردة ما اضطرهم لرفع الأسعار بشكل متتالٍ لتغطية التكاليف التشغيلية ورغم أن المواطن يظن أن تحسن سعر الصرف كفيل بتخفيف الغلاء إلا أن واقع السوق أثبت أن كلفة الكهرباء هي العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار اليومية.
ويظهر هذا الترابط جليًا في سلعة الدجاج التي باتت مؤشرًا حقيقيًا لحالة السوق فعمليات تجميد الدجاج وتخزينه ونقله كلها تعتمد على الكهرباء بشكل مباشر وأي ارتفاع في سعر الكيلوواط التجاري يعني زيادة في كلفة الحفظ والتبريد ومن ثم ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي ولهذا ارتفعت أسعار الدجاج مؤخرًا رغم استقرار الصرف لأن كلفة الكهرباء لم تشهد أي انخفاض يُذكر.
مكتب الصناعة والتجارة في حضرموت اطلق حملات رقابية صارمة للحد من التلاعب وضبط الأسواق إلا أن هذه الحملات لم تستمر طويلاً ومع ضعف الإمكانات الميدانية حاول المكتب تعويض ذلك عبر إطلاق تطبيق رقابي إلكتروني يمكّن المواطن من الإبلاغ عن المخالفات التجارية خطوة رائدة لكنها لم تحقق الهدف المطلوب بسبب محدودية الوعي المجتمعي بوجود التطبيق أو بآلية استخدامه.
إن غياب هذا الوعي الرقابي خلق فراغًا سمح للتجار بقياس نبض السوق عبر زيادات طفيفة ومتتالية في الأسعار لاختبار مدى انتباه المستهلك واستجابته فمرّت بعض الارتفاعات دون اعتراض واسع ما شجّع على استمرارها وهكذا تحوّل ضعف وعي المواطن إلى مؤشر يستخدمه بعض التجار لتقدير مدى قدرتهم على رفع الأسعار دون خوف من المساءلة أو المقاطعة.
وهكذا يبقى المشهد في حضرموت مرهونًا بإصلاح ملف الكهرباء وضبط السوق بآليات رقابية فعالة تواكب الوعي الشعبي فحين يغيب التنظيم وتضعف الرقابة تتحول كل زيادة إلى موجة غلاء جديدة يدفع المواطن وحده ثمنها.
