إضراب المعلمين بين الحقوق المشروعة وتجاهل المجتمع والسلطة

تاربة_اليوم (كتابات واراء)
كتب / أ. صالح علي بن صديق
الاربعاء 1 اكتوبر 2025

يُعدّ المعلم حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، فهو الذي يغرس العلم والقيم في عقول الناشئة، ويؤدي رسالته السامية رغم الظروف الصعبة التي تحيط به. ومن الطبيعي أن يسعى المعلمون إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة التي تضمن لهم حياة كريمة، وتُمكّنهم من أداء واجبهم التربوي والتعليمي بأفضل صورة. ولهذا شهدت الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة إضرابات متكررة للمعلمين، احتجاجًا على ضعف الرواتب وسوء الأوضاع الوظيفية، إضافة إلى غياب الاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة.

إلا أنّ المؤسف حقًا هو ضعف دعم المجتمع لهذه القضية الجوهرية، وكأن التعليم ليس من صميم مصالحه. فبدلًا من أن يلتف أولياء الأمور والفعاليات الاجتماعية حول المعلم باعتباره شريكًا في تربية الأبناء وصناعة مستقبلهم، نجد أن البعض يتذمّر من توقف الدراسة، وينظر إلى الإضراب وكأنه تعطيل غير مبرر، متناسيًا أن جذور المشكلة تكمن في إهمال حقوق المعلمين وتجاهل مطالبهم.

أما السلطة المعنية، فقد أظهرت تهاونًا كبيرًا في التعامل مع هذه القضية، عبر تأجيل الحلول أو الاكتفاء بالوعود، دون اتخاذ خطوات ملموسة تُعيد للمعلم مكانته وحقوقه. هذا التباطؤ لا يضر بالمعلم فقط، بل ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره، لأن ضياع حقوق المعلم يعني ضعفًا في العملية التعليمية، وفتح الباب أمام الإحباط واليأس في صفوف الكوادر التربوية.

وإذا استمر هذا الوضع، فإن الآثار السلبية ستطال الأبناء قبل غيرهم؛ إذ سيؤدي تعطّل الدراسة وتراجع الحافز لدى المعلمين إلى خلل في التحصيل العلمي، وفقدان الانضباط، وربما نفور الطلاب من التعليم نفسه. كما أن غياب تقدير المعلم في المجتمع يُرسّخ في أذهان الأجيال الناشئة صورة سلبية، تُفقد التعليم قيمته وهيبته، وهو ما يشكّل خطرًا على مستقبل البلاد بأكمله.

إن حل هذه الأزمة يتطلّب تكاتف الجميع: المعلمون في صمودهم، المجتمع في دعمه وتقديره، والسلطة في تحمّل مسؤولياتها. فحقوق المعلم ليست امتيازًا شخصيًا، بل هي استثمار في مستقبل الوطن، ومن لا يُكرم المعلّم لن يجني سوى جيل ضعيف عاجز عن صناعة النهضة.