بيان نقابي صادر عن معلمي مدارس وادي حضرموت” إضرابنا مشروع…وحقوقنا واجبة”
تاربة_اليوم / خاص
20 سبتمبر 2025
*إلى كل من يهمه الأمر،*
* *إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت،*
* *إلى وزارة التربية والتعليم،*
* *إلى أولياء الامور**
نحن، معلمي ومعلمات و تربويو و تربويات وادي وصحراء حضرموت، نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ خطوة الإضراب عن العمل، ليس رغبة في تعطيل المسيرة التعليمية التي نذرنا أنفسنا لخدمتها، بل كوسيلة أخيرة و مشروعة للدفاع عن حقوقنا الأساسية التي كفلها القانون و هدرتها القرارات الإدارية.
▪️ *أولاً: في شرعية الإضراب*
نؤكد أن لجوءنا للإضراب هو حق أصيل و مباح. فعلى الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم الإضراب في اليمن حتى اليوم، فإن غياب النص المانع في قوانين الوظيفة العامة، سواء قانون الخدمة المدنية أو غيره، يعني أن الأصل هو الإباحة والمشروعية. إن الإضراب هو توقف جماعي وسلمي عن العمل للمطالبة بحقوق مهنية مشروعة، وهو ما نمارسه اليوم بكل مسؤولية.
واستناداً إلى *المادة (148) من قانون العمل*، فإن علاقة العمل لا تنقطع أثناء فترة الإضراب، ولا يجوز فرض أي عقوبات على العمال بسبب ممارستهم لهذا الحق المشروع. إننا نمارس حقاً قانونياً، وأي إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين تعد خرقاً صريحاً للقانون.
▪️ *ثانياً: في بطلان العقود وعدم قانونيتها**
لقد أبرمت السلطة المحلية عقوداً مع عدد كبير من المعلمين، وهي عقود تفتقر إلى السند القانوني السليم وتكرس الظلم الوظيفي. وهنا نطرح تساؤلاتنا المشروعة:
* 1. *هل تستند هذه العقود إلى قانون العمل؟**
* إذا كان الأمر كذلك، فإننا نتساءل: هل السلطة المحلية هي “صاحب العمل” الذي عرّفته *المادة (27) من قانون العمل** بأنه “اتفاق بين صاحب عمل وعامل”؟ إن السلطة المحلية ليست كياناً تجارياً يبيع خدمة التعليم، بل هي جزء من الدولة التي تقدم خدمة عامة تخضع للقوانين العامة حصراً، وليس لقانون العمل الخاص.
* 2. *هل المعلمون المتعاقدون مسجلون لدى مكاتب العمل؟** وفقاً *للمادة (13) من قانون العمل* يجب على كل راغب في العمل قيد اسمه لدى الوزارة أو مكاتبها. إننا على يقين بأن مكاتب العمل لن تقبل قيد المعلمين كـ “عمال” لديها، لأن وظيفتهم التعليمية تخرج عن نطاق قانون العمل، مما يؤكد مجدداً عدم قانونية هذه العقود.
* *ثالثاً: في المطالبة بالمساواة وتحقيق العدالة**
إن التمييز بين المعلم المتعاقد والمعلم المثبت في الوظيفة الثابتة هو إجحاف غير مقبول قانوناً و إنسانياً. تنص **المادة (34) من قانون الخدمة المدنية* بوضوح على أنه: “يجوز التعيين بصورة مؤقتة بعقود خاصة عند الضرورة القصوى… **شريطة أن تتطابق حقوق الموظف المتعاقد مؤقتاً مع ما يمنح للموظف في الوظائف الثابتة**”.
إن هذا النص القانوني الصريح والملزم يُهدر اليوم، حيث يعاني المعلمون المتعاقدون من رواتب متدنية، وغياب للأمان الوظيفي، وحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في الوظائف الثابتة.
🔴 *بناءً على ما سبق، فإننا نطالب بالآتي:**
◼️ 1. *الوقف الفوري* لأي إجراءات تهديد أو عقاب ضد المعلمين المضربين، كون الإضراب حقاً مشروعاً و مكفولاً.
◼️ 2. *تصحيح الوضع القانوني* للمعلمين المتعاقدين، و تعيينهم بعقود خاصة مؤقتة في وظائفهم، وضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات مع زملائهم الموظفين الثابتين، تطبيقاً لنص *المادة (34) من قانون الخدمة المدنية**.
◼️ 3. *صرف كافة المستحقات المالية* المتأخرة للمعلمين، وربط رواتبهم بجدول أجور عادل يضمن لهم العيش الكريم.
◼️ 4. الدخول في حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المعلمين للوصول إلى حلول عادلة ودائمة تضمن استقرار العملية التعليمية وكرامة المعلم.
◼️ 5. وضع خطة زمنية واضحة لمعالجة إشكالية التعاقدات الوظيفية، تبدأ بمرحلة تثبيت واستيعاب تدريجي وفقاً لمعايير الكفاءة والاحتياج.
◼️ 6. إشراك النقابات التعليمية في كل ما يخص المعلمين من قرارات مصيرية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لهم.
*خــتــامـــاً:*
* إننا نؤكد أن إضرابنا سيظل قائماً، سلمياً ومسؤولاً، حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة.
نحن لسنا دعاة تعطيل، بل دعاة كرامة وعدالة.
فكرامة المعلم من كرامة الوطن، وصوت المعلم لا ينبغي أن يُسكت.
“*عاش المعلم.. عاشت حقوقه المشروعة* “
✍️ *صادر عن معلمي ومعلمات و تربوي و تربويات وادي وصحراء حضرموت*
عنهم
*لجنة أنا المعلم*
*لجنة متعاقدي دعم الصندوق*
يوم / السبت
📆 التاريخ/ 2025/920
