حزب الاتحاد الجمهوري يقدّم “رؤية للإصلاح السياسي والاقتصادي والعسكري بدعم التحالف العربي”

تاربة_اليوم / مأرب – خاص

أعلنت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم رؤية وطنية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والعسكري بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات وذلك في إطار جهود الحزب للمساهمة الفاعلة في معالجة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار واستعادة الدولة.

وأكدت الأمانة العامة أن الرؤية تأتي انطلاقًا من موقع الحزب كأحد الأحزاب المؤيدة للشرعية والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والموقعة على تحالف الأحزاب والمكونات السياسية في سيئون برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وإيمانًا بضرورة العمل المشترك إلى جانب الشرعية والتحالف العربي من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأوضح الحزب أن الرؤية الوطنية تمثل خارطة طريق متكاملة، حيث تضمنت محاور أساسية أبرزها:

إصلاح منظومة مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن انتظام اجتماعاته وفاعلية قراراته.
والإصلاحات الاقتصادية لتعافي الريال اليمني واستقرار الأوضاع المعيشية بدعم مباشر من التحالف العربي.
ومراجعة كشوفات الإعاشة وربطها بمهام فعلية مع إعطاء الأولوية لأبناء الجيش الوطني في الجبهات.
الإصلاحات العسكرية والأمنية من خلال استكمال الدمج والتوحيد تحت إشراف اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة وبدعم التحالف العربي.
وإطلاق تحالف سياسي وطني جامع تحت مسمى “التحالف السياسي الوطني لاستعادة الدولة”، لاستيعاب جميع القوى المؤيدة للشرعية.
وشددت الأمانة العامة للحزب على أن الرؤية المطروحة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات باعتباره الضامن الأساسي لهذه المرحلة، مؤكدة استعداد الحزب لمناقشة الرؤية مع الجهات المختصة في التحالف ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتقديم آلية عملية لتنفيذها ضمن جدول زمني محدد.

وفيما يلي نص الرؤية كاملة كما وردت من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية:

“رؤية للإصلاح السياسي والاقتصادي والعسكري بدعم التحالف العربي”

▪️مقدمة الرؤية ومبررات تقديمها

انطلاقًا من موقع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية كأحد الأحزاب المعترف بها رسميا المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والمؤيدة للشرعية والموقعة على تحالف الأحزاب والمكونات السياسية في سيئون برئاسة الدكتور رشاد العليمي وإيمانًا منا بضرورة العمل المشترك لإستعادة الدولة وتعزيز الإستقرار، يقدّم الحزب هذه الرؤية الوطنية الشاملة لمعالجة أبرز التحديات الراهنة.

لقد كشفت المرحلة الماضية عن عدد من الإختلالات التي تستوجب إصلاحات عاجلة، ويمكن تلخيص مبررات هذه الرؤية في النقاط الآتية:

1. إصلاح منظومة مجلس القيادة الرئاسي

• بسبب ما يراه الشارع والقوى السياسية من تعطل بعض اجتماعات المجلس وخلافات بين أعضائه، وهو ما أثّر على فاعلية قراراته وأدائه التنفيذي.
• الإصلاح المقترح يهدف إلى وضع آلية عمل ملزمة وجدول اجتماعات واضح يضمن اتخاذ القرارات وتنفيذها ضمن سقف زمني محدد.

1. الإصلاحات الاقتصادية وتعافي الريال اليمني

• نتيجة الانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية قبل بدء الإصلاحات الأخيرة، والاعتماد الكبير على المنح الخارجية لتغطية النفقات.
• الإصلاحات التي يقودها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي – بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية – أثبتت فعاليتها الأولية، ويجب استمرارها وضمان حمايتها من التعطيل حتى يعود الريال إلى استقراره السابق.

1. مراجعة كشوفات الإعاشة وترتيب أوضاع المستفيدين

• بسبب ما أُثير من جدل واسع حول المبالغ الكبيرة التي تُصرف لأشخاص لا يقومون بأي مهام حقيقية تخدم الوطن أو الشرعية.
• الرؤية تقترح ربط الإعاشة بعمل فعلي، وصرفها بالريال اليمني، ومنح مهلة زمنية ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع المستفيدين، مع إعطاء الأولوية بمبالغ الإعاشة لأبناء الجيش الوطني الميدانيين.

1. الإصلاحات العسكرية والأمنية

• لأن استمرار تعدد التشكيلات المسلحة يهدد وحدة القرار العسكري ويعرقل بناء مؤسسات أمنية محترفة.
• الحل يكمن في الإسراع باستكمال الدمج والتوحيد تحت إشراف اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المشكلة وفق قرار نقل السلطة وبدعم مباشر من التحالف العربي.

1. تأسيس تحالف سياسي وطني جديد

• بعد أن اقتصرت سياسة التكتل القائم للأحزاب على عدد محدود من الأحزاب دون استيعاب بقية القوى المؤيدة للشرعية رغم تقدم الكثير منها بطلبات انضمام تم تجاهلها.
• هذا الواقع فرض الحاجة إلى تحالف سياسي جامع لكل القوى والمكونات المؤيدة للشرعية ليكون سندًا حقيقيًا لمجلس القيادة الرئاسي ورافعة للعمل الوطني المشترك.

إن هذه الرؤية تأتي لتقديم خارطة طريق متكاملة تؤسس لشراكة سياسية واسعة وإصلاحات اقتصادية وعسكرية عاجلة، في إطار دعم وثيق من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية باعتباره الضامن الأساسي لهذه المرحلة.

أولاً: المبادئ العامة

1. الالتزام الكامل بإعلان نقل السلطة وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره الإطار الشرعي لإدارة المرحلة حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والبدء في المرحلة الإنتقالية.
2. ترسيخ الشراكة الوطنية بين جميع القوى المؤيدة للشرعية بما يضمن التوافق ويمنع الإقصاء أو التفرد.
3. اعتبار الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الركيزة الأساسية لنجاح المرحلة، باعتباره الضامن والداعم لعملية استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وإعادة الاستقرار.
4. أولوية الإصلاحات الاقتصادية والعسكرية والأمنية باعتبارها الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار السياسي والمعيشي.
5. إحترام السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن مع الالتزام بمرجعيات الحل السياسي.

ثانياً: إصلاح منظومة مجلس القيادة الرئاسي

1. إقرار لائحة عمل ملزمة للمجلس تحدد آليات انعقاد الاجتماعات واتخاذ القرارات وتنفيذها ضمن سقف زمني محدد.
2. إلزام جميع الأعضاء بالحضور الفعلي أو الإفتراضي مع تطبيق نص الإعلان الرئاسي القاضي بفقدان العضو حق التصويت عند الغياب غير المبرر.
3. إنشاء أمانة عامة تنفيذية للمجلس بكفاءات مستقلة لمتابعة تنفيذ القرارات.
4. اعتماد مبدأ القرار الجماعي مع آلية حسم واضحة لتفادي التعطيل.
5. تشكيل لجنة تقييم مشتركة من المجلس واللجنة السعودية والفريق القانوني لمراجعة الأداء كل 3 أشهر ورفع تقارير دورية للتحالف العربي الضامن.

ثالثاً: الإصلاحات الاقتصادية وتعافي الريال اليمني

1. الإشادة بالإصلاحات الأخيرة المتمثلة في نقل حسابات المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي وضبط الإيرادات كخطوة استراتيجية بدعم من التحالف العربي.
2. الالتزام باستمرار هذه الإصلاحات حتى يعود الريال اليمني إلى قيمته السابقة قبل الانقلاب، بما يعزز الثقة في الحكومة ومؤسساتها المالية.
3. منح الفريق الاقتصادي صلاحيات واسعة لتنفيذ خطة طوارئ مالية لمدة ستة أشهر تشمل:

• توحيد السياسة النقدية والمالية تحت إشراف البنك المركزي.
• استئناف تصدير النفط والغاز.
• رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات.
• صرف المرتبات بشكل منتظم لجميع موظفي الدولة والجيش.

1. إعداد آلية شفافة للرقابة على الموارد والصرف بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين وبإشراف مباشر من التحالف العربي لمنع أي اختلالات أو تسرب مالي.
2. تعزيز التكامل الاقتصادي مع التحالف العربي عبر برامج دعم مرتبطة مباشرة بمؤشرات الإصلاح.

رابعاً: مراجعة كشوفات الإعاشة وترتيب أوضاع المستفيدين

1. تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والتحالف العربي لمراجعة كشوفات الإعاشة وضمان اقتصارها على من يقومون بمهام فعلية في إطار الشرعية.
2. إعطاء جميع المستفيدين مهلة ثلاثة أشهر للعودة إلى الداخل وترتيب أوضاعهم على أن يتم:

• صرف الإعاشة بالريال اليمني لدعم الاستقرار النقدي.
• تحديد سقف موحد وعادل للصرف وفقًا لمهام كل شخص.

1. من يفتقر إلى عمل حقيقي يتم منحه فرصة لتصحيح وضعه خلال المهلة المحددة أو يتم إيقاف الإعاشة تدريجيًا بعد انقضائها.
2. إعطاء الأولوية المطلقة لأبناء الجيش الوطني الميدانيين في صرف المرتبات والاكراميات، مع تقديم حوافز إضافية لمن في الجبهات.

خامساً: الإصلاحات العسكرية والأمنية

1. تفعيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي أُنشئت وفق قرار نقل السلطة وبدعم وإشراف التحالف العربي لإنهاء الانقسام ودمج جميع التشكيلات ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
2. إعداد جدول زمني صارم لاستكمال الدمج خلال عام واحد بإشراف مباشر من اللجنة السعودية.
3. منع استخدام القوات المسلحة لأغراض حزبية أو مناطقية وترسيخ العقيدة الوطنية الموحدة.
4. إعادة هيكلة القيادات العسكرية والأمنية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، مع برامج تدريب وتأهيل مستمرة بالشراكة مع التحالف العربي.
5. توحيد الرواتب لجميع التشكيلات العسكرية التابعة للجيش الوطني

سادساً: التحالف السياسي الوطني

1. إطلاق تحالف سياسي جامع للقوى المؤيدة للشرعية تحت اسم:
   “التحالف السياسي الوطني لاستعادة الدولة”، ليعمل بتنسيق وثيق مع التحالف العربي الداعم.
2. أهداف التحالف:

• دعم مجلس القيادة الرئاسي وإنجاح مهامه.
• تقديم رؤى موحدة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
• حشد التأييد الشعبي الداخلي والخارجي للشرعية.
• عمل المجلس من الداخل

1. هيكل التحالف:

• رئاسة دورية بالتوافق بين المكونات.
• أمانة عامة ولجان متخصصة (سياسية، اقتصادية، إعلامية، عسكرية).

1. تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع التحالف العربي باعتباره الضامن الأساسي لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية.

سابعاً: خطوات عملية عاجلة

1. دعوة فورية لإنعقاد مجلس القيادة الرئاسي بحضور اللجنة السعودية لاعتماد اللائحة المنظمة للعمل.
2. إعلان خطة إصلاح اقتصادي وعسكري خلال 60 يومًا بمؤشرات واضحة قابلة للقياس وتحت إشراف التحالف العربي.
3. إطلاق التحالف السياسي الوطني من داخل اليمن بمؤتمر صحفي واسع وبحضور القوى السياسية والسفراء الداعمين.
4. طلب اعتماد هذه الرؤية كخارطة طريق رسمية بدعم مباشر من التحالف العربي وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد.

الأمانة العامة لحزب الإتحاد الجمهوري للقوى الشعبية
اليمن – مأرب