عاجل – لجنتي انا المعلم ومتعاقدي دعم التعليم بوادي حضرموت يرفضون رفضا قاطعا لما جاء في بيان مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت ويؤكدون  استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تمارس الاقصاء والتهديد وتنكر الحقوق “بيان”

تاربة_اليوم / خاص
13 سبتمبر 2025

*بلاغ صحفي عاجل :*

*في الوقت الذي يتطلع فيه معلمو ومعلمات وادي حضرموت والصحراء إلى تعليمٍ نوعي، عادل، ومستقر، لايسعنا إلا أن نُعبّر عن أسفنا العميق ورفضنا القاطع لما ورد في بيان مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت بشأن الدعوة لعودة الكوادر التربوية وتهديدهم بإجراءات عقابية دون أي إشارة أو مراعاة للحقوق المهضومة والمعاناة الطويلة التي يتكبدها المعلمون والمعلمات،وخاصة*
*المتعاقدين والمتعاقدات.*
*ونعلن وقوفنا صفًا واحدًا مع كل معلم ومعلمة، يتعرض لأي شكل من أشكال التهديد والتعسف وفي مقدمتهم المتعاقدين الذين يعملون في ظروف قاهرة، دون أمان وظيفي أو تأمين صحي، بينما يُطالبون بأداء واجبهم على أكمل وجه.*
*كما نُحذر من أي خطوات تعسفية أو قرارات إرتجالية تستهدف الكوادر التربوية تحت ذرائع “الواجب الوظيفي”، في حين أن الوزارة نفسها لم تلتزم حتى اليوم بتنفيذ أبسط الحقوق التعاقدية والوظيفية  للمعلمين.*
*وان لجانكم تتابع  مطالبكم وحقوقكم عن كثب، وقد بدأنا فعليًا بالإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تمارس الإقصاء أو التهديد أو تنكر الحقوق، بما في ذلك المطالبة القضائية بتثبيت العقود، وتحقيق العدالة في الأجور، وصرف المستحقات المتأخرة.*
*إن محاولة “تحميل المعلم المسؤولية” عن تدهور العملية التعليمية ما هي إلا تهرّب واضح من فشل الإدارة التعليمية في معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها التعاقد العشوائي، وغياب الرؤية، واستمرار استنزاف الكوادر دون تمكين أوإنصاف.*
*نهيب بجميع المعلمين والمعلمات بالثبات والصمود وعدم الانصياع للضغوط، وندعوهم إلى توحيد الصفوف، والتمسك بمطالبهم المشروعة، مؤكدين أن قضيتهم عادلة، وصوتهم أقوى مما يتخيلون،*
*لن يُرهبنا خطاب، ولن تُسكتنا التهديدات.*
*حقوقنا ليست منحة… بل استحقاق.*
*وإن غابت العدالة في المكاتب، فستُصنع في قاعات القضاء.*

*توضيحات هامة بشأن صرف رواتب المعلمين والمعلمات لشهر أغسطس*

*نود التأكيد على جملة من المبادئ القانونية والحقوقية المرتبطة بحقوق المعلمين والمعلمات، لا سيما في ظل ما يشهده الواقع الوظيفي من مستجدات.*

*أولًا: الحقوق الدستورية في الإضراب وتعليق العمل*

*1. الإضراب السلمي وتعليق العمل هما حق دستوري مشروع، ولا يُعدان تغيبًا غير مبرر عن العمل بأي حال من الأحوال.*

*2. وقف صرف الرواتب لمجرد المشاركة في إضراب مشروع يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الوظيفية، ما لم يصدر بحق الموظف قرار تأديبي قانوني مسبب.*

*3. نرفض رفضًا قاطعًا محاولات بعض الإدارات تصنيف الإضراب القانوني على أنه “انقطاع غير مبرر عن العمل”.*

*4. نؤكد على التمسك بالنصوص الدستورية والقانونية التي تكفل للموظف حق التعبير والدفاع عن مطالبه المشروعة بوسائل سلمية.*

*5. ما يُعرف بـ “ورقة المباشرة” هو إجراء إداري روتيني لا يجوز استخدامه كأداة ضغط أو مبرر لوقف الرواتب، خاصة خلال فترات لا تتطلب الحضور الرسمي كالخضوع للإضراب أو تعليق العمل.*

*🛡️ توصيات هامة للمعلمين والمعلمات.*
*1. الحرص على توثيق جميع المراسلات والإشعارات المتعلقة بقرارات الحضور أو قطع الراتب.*

*2. عدم التوقيع على أي تعهدات أو إقرارات تحت الضغط أو دون استشارة قانونية مختصة، لتفادي أي استغلال لاحق لها.*

*3. التواصل المستمر مع النقابات المهنية أو المستشارين القانونيين المختصين في القانون الإداري، للحصول على المشورة والدعم المناسب.*

*4. التحرك الجماعي المنظم للمطالبة بحماية الحقوق المهنية والمالية، وتجنب القرارات الفردية المتسرعة التي قد تُستخدم ضد الموظف قانونيًا.*

*📣 في الختام:*
*إن حرمان المعلمين والمعلمات من رواتبهم الشهرية لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل انتهاكًا لأحد أبرز الحقوق الوظيفية المكفولة قانونًا.*

*وعليه، فإننا نُشدد على أن أي مساس بهذا الحق سيُواجه بموقف قانوني وجماعي متزن، يحفظ كرامة المعلم ويصون حقوقه المشروعة.*

*📝 صادر عن:*
*معلمي ومعلمات وادي وصحراءحضرموت*
*عنهم:ـ*
*لجنتي أنا المعلم ومتعاقدي صندوق دعم التعليم بالوادي والصحراء.*