إلى رئيس الحكومة.. لماذا تغضّون الطرف عن شركة النفط والغاز؟

( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : انس علي باحنان
5 اغسطس 2025

اليوم شهدنا حزمة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي تزامنت مع تعافي قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وقد طالت هذه القرارات بعض شركات الصرافة وعددًا من التجار، وهو أمرٌ محمود، وإن شابه شيء من الارتجال أو نقص في الإجراءات المكمّلة. إلا أنه، في مجمله، خطوة مباركة حركت المياه الراكدة، وأحيت في النفوس بارقة أمل.
غير أنّه، ودون مواربة، ثمة أمرٌ يثير الريبة، ويضع علامات استفهام حول جدية ما اتخذتموه من قرارات، بل ويُخشى أن يُفسّر بوصفه نوعًا من المهادنة أو التغاضي أو عدم الاكتراث والعدل، لا سيما تجاه بعض الجهات، وفي مقدمتها شركة النفط في حضرموت، التي لم تتجاوب مع تعافي الريال، ولم تبادر إلى خفض أسعار المشتقات النفطية: البترول، الديزل، والغاز، بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف.
فإذا كانت الشركة ذاتها، في سابق الأيام، ترفع الأسعار بحجّة ارتفاع العملة الصعبة، دون هوادة ولا رحمة، فلماذا لا تبادر اليوم، وقد انخفضت العملة الأجنبية، إلى خفض الأسعار بذات الحماسة؟ أليس من الإنصاف أن يُخفض سعر البترول والديزل بما لا يقل عن النصف، أو على الأقل مساواته بالسعر الذي يُباع به في محافظة مأرب المجاورة؟
أليس هذا أبسط ما يجب اتخاذه من قرارات إن كنتم حقًّا جادّين في الإصلاح؟ إن البترول والديزل شريان حياة، وركيزة بقاء، وأساس لا غنى عنه لأي نهضة أو استقرار. فكيف نطالب التجار ومقدمي الخدمات بخفض أسعارهم، ونُلزم الصرافين بسعر صرف جديد، بينما شركة النفط تُسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب؟
إن كنتم أنتم – حكومة الشعب – لا تضعون حدًّا لهذا العبث، فمن عساه أن يفعل؟
إما أن توضع اليد على الجرح، وتُجتثّ جذور الفساد، أو تُسحب تراخيص استيراد المشتقات النفطية من أولئك الذين عبثوا بقوت المواطن، وتُسند المهمة لشركة النفط ذاتها لتتولى الاستيراد والتوزيع وفق آلية شفافة وسعر عادل. فإن العملة الصعبة اليوم تحت أيديكم، وبنوك الدولة بين أيديكم، والمؤسسات بيد سلطتكم والشعب داعم لكم، فلا حجة لكم بعد اليوم.
وإن لم يُحسم هذا الملف حسمًا قاطعًا، فإن الشعب يعرف طريقه، ولن يعدم الوسيلة للدفاع عن حقه المشروع، بالطرق السلمية والحضارية . لقد ضاق الناس ذرعًا، وفاض بهم الكيل، وليس بعد الصبر إلا الانفجار. قضيتين لهما علاقة بهذا الامر
*أولًا: ملف الغاز – صرخة في وجه الاستغلال*
إن تصريح مدير شركة الغاز، الذي زعم فيه بأن سعر الأسطوانة مناسب (8500 ريال)، تصريحٌ مستفز ومثير للدهشة، بل هو محل استهجان وإدانة. فالسعر مُبالغ فيه، ولم يكن كذلك من قبل، بل ارتفع تدريجيًا حتى بلغ هذا الحد، بينما المواطن لا يزال يعاني الأمرّين: طوابير الانتظار، وسماسرة ، وتضييق في الحصول على أبسط حقوقه.
أنا شخصيًا اشتريت أسطوانة غاز اخر مرة بسعر 12,000 ريال من إحدى محطات التوزيع، فإما أن يقبل المواطن هذا السعر قسرًا، أو يعود أهله وبناته وأخواته للطهي بالحطب والفحم، كأننا نعيش في القرون الوسطى!
أما تبرير مدير الشركة بأن الغاز منتج محلي ولا علاقة له بسعر الصرف، فهذه حجة واهية تدينه لا تعفيه. فإن كان الغاز يُستخرج من أرضنا، فكان الأجدر أن يُباع بسعر رمزي، أو يُوزع مجانًا على المواطنين، لا أن يُسعّر بأهواء التجار والمستثمرين. إن سعر 2000 ريال للدبة كان سائدًا يومًا ما، قبل أن تلتهمنا مخالب الاستغلال، ويدخل رأس المال الجشع في ملف الغاز.
*ثانيًا: بترومسيلة والديزل – ثروة حضرموت لا ملك خاص*
الديزل والمازوت يُنتجان من باطن أرض حضرموت، من حقول المسيلة، ويُكرّران محليًا. وعلى هذا الأساس، فإن جزءًا من هذا الإنتاج يجب أن يُخصص لمحطات الكهرباء في المحافظة، والباقي يُطرح في السوق بسعرٍ يراعي المواطن، ويخفف عنه لهيب المعاناة.
أليس من الواجب أن يُكشف للرأي العام حجم الإنتاج اليومي لبترومسيلة؟ وأين تذهب كميات النفط والديزل والمازوت؟ وعلى من تُوزع؟ ووفق أي آلية؟ الشعب من حقه أن يعرف، وأن يُشارك في الرقابة، وأن يطلع على كل شاردة وواردة في ملف هو عصب الاقتصاد وروح الحياة.
لقد صبر الناس كثيرًا، ولكن للصبر حدود، والثورات لا تنام إلى الأبد، والشعوب حين تغضب لا تعود كما كانت.
*الخاتمة:*
رسالتي هذه ليست انتقادًا من أجل الانتقاد، بل صرخة مواطن ناصح، محب لوطنه، حريص على استقراره، غيور على حقوق شعبه، يناشد حكومته أن تكون على قدر الأمانة، وأن تضرب بيد من حديد على كل متلاعب ومتواطئ وفاسد اي كان صفته وموقعه .
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*