“سنسحب السجلات ونوقف الأنشطة”.. الصناعة والتجارة بسيئون تتوعد المحلات التي تغلق أبوابها بحجة العملة الصعبة

تاربة_اليوم / خاص
5 اغسطس 2025

لليوم الثالث على التوالي، تواصل اللجنة المشكلة برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيئون، الأستاذ أنيس صالح العامري، نزولها الميداني إلى عدد من محلات التجزئة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين للتسعيرة الرسمية.

وخلال الحملة، أقدمت اللجنة على إغلاق عدد من المحلات التجارية التي ثبت تجاوزها للأسعار المعتمدة، في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن بعض المحال حاولت التحايل على القانون عبر إغلاق أبوابها بحجة عدم توفر العملة الصعبة لدى الصرافين، وهو ما وصفه المكتب بالمخالفة الصريحة، محذرًا تلك المحلات من مغبة هذا السلوك غير القانوني.

وشدد المكتب على أن قانون التجارة يلزم جميع التجار بالتعامل بالعملة المحلية (الريال اليمني)، وليس لهم الحق في فرض البيع بالدولار أو الريال السعودي، موضحًا أن المواد متوفرة لدى تجار الجملة بالعملة المحلية، وأن البيع بالعملة الصعبة محصور فقط على المستوردين عبر البنك المركزي.

وقال المدير العام للمكتب أنيس العامري: “لن نتساهل.. وسنسحب السجلات ونوقف الأنشطة لأي محل يغلق أبوابه أمام المواطن بحجة العملة الصعبة.. فالقانون واضح، والريال اليمني هو وسيلة التداول الرسمية، ولا أحد فوق القانون.”

وأكد استمرار الحملات الميدانية المفاجئة، داعيًا التجار إلى الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وخدمة المواطن بعيدًا عن استغلال الظروف الاقتصادية.