خبير اقتصادي يكشف تحركات عن تطورات اقتصادية هامة عقب تحسن العملة في عدن
عدن | أغسطس 2025
كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن تطورات اقتصادية هامة شهدتها الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، عقب التحسن المفاجئ في قيمة العملة المحلية بمدينة عدن، وتداعياته على الداخل اليمني ومواقف جماعة الحوثي.
*المفاجأة الأولى: مليار دولار احتياطي*
أوضح الداعري أن البنك المركزي اليمني بعدن نجح في جمع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة، مستفيدًا من تحسن قيمة صرف الريال اليمني، مما مكّنه من السماح للبنوك الحكومية بشراء العملات من عدد من الصرافيين الذين بادروا ببيع حمولاتهم بهوامش ربح مقبولة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة البنك لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، واستغلال التحسن الاقتصادي الظرفي في سوق الصرف.
*المفاجأة الثانية: ضوابط جديدة للحد من تهريب العملة*
أصدر البنك المركزي تعميمًا رسميًا يقضي بمنع البنوك من إجراء عمليات مصارفة أو بيع للعملة الصعبة، إلا في حالات محددة للدراسة والعلاج الخارجي، وبسقف لا يتجاوز خمسة آلاف دولار للفرد، مع تطبيق ضوابط مصرفية صارمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تهريب العملة إلى الخارج، وخصوصًا إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما رآه الداعري كمؤشر على توجه حازم في إدارة الملف النقدي.
*المفاجأة الثالثة: الحوثيون يضغطون لتوحيد العملة*
وفي رد فعل لافت، كشف الداعري أن جماعة الحوثي شرعت في التواصل مع السعودية والأمم المتحدة للضغط باتجاه تفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي، وسعت لأول مرة في تاريخها إلى المطالبة بتوحيد قيمة العملة المحلية في عموم مناطق اليمن، والقبول بالتعامل بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ويأتي هذا التحرك الحوثي – بحسب مصادر محلية وأممية نقلها الداعري – في ظل مخاوف الجماعة من الآثار الاقتصادية المترتبة على التحسن الكبير للعملة في عدن، خاصة بعد توجه الحكومة نحو إيقاف التحويلات المالية إلى مناطقهم، وحرمانهم من تحويلات المغتربين نتيجة انتقال البنوك إلى عدن وتخوفها من العقوبات الأمريكية.
*خطوات مرتقبة وتدخل أممي محتمل*
أشار الداعري إلى احتمالية وصول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ووفده الاقتصادي قريبًا إلى عدن، للقاء محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة اليمنية، بهدف بحث آلية توحيد سعر صرف العملة وتفعيل أدوات التنسيق الاقتصادي بين الأطراف اليمنية.
*خلاصة المشهد:*
الوضع الاقتصادي اليمني يدخل مرحلة جديدة، تُعيد تشكيل المشهد المالي برمّته، مع مساعٍ جادة لمنع الانقسام النقدي، وتحركات أممية في الطريق لتوحيد قواعد التداول المصرفي في جميع مناطق البلاد.
