برنامج الـ100 يوم لحكومة دولة رئيس الوزراء.. الأمل المرتقب

( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : السياسي الشيخ / خالد عبدالله العامري
2 اغسطس 2025

نبدأ من الواقع المؤلم الذي وصل إليه تدهور العملة اليمنية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على معيشة المواطن، خصوصًا ذوي الدخل المحدود في وطننا الغالي. فقد أصبحت الحياة في شتى جوانبها شاقة ومليئة بالضغوط اليومية، ما أدى إلى احتقان الشارع في عموم المحافظات المحررة، ووصل الأمر إلى توقف بعض المرافق الحيوية، وتعطل الصرافات، واندلاع أعمال احتجاجية، بل وحرائق في الشوارع.

ووسط هذه الفوضى، برزت عدة مسميات وجهات تدعي أنها تمثل القرار، وأنها صانعة الحراك، ونتساءل هنا: أين كانت هذه الجهات طوال أكثر من 15 عامًا؟! سنوات ارتفع فيها سعر الصرف بشكل متسارع، وتضاعفت الأسعار، والمواطن وحده من يدفع الثمن. أما أنتم، فكنتم في أضخم الفنادق بالخارج، تعيشون مع أسرِكم، وأبناؤكم يدرسون في جامعات خارجية، وكأنكم لاجئون بلا مسؤولية.

تعاقبت الحكومات، وتكررت الأزمات، ولم تحركوا ساكنًا. واليوم، وبعد أن وصل إلى قمة الحكومة رجال مخلصون، وطنيون، من أصحاب الأيادي البيضاء والكفاءات الحقيقية، بدأ الأمل يُولد من جديد.

لقد تم تعيين الدكتور سالم صالح بن بريك، ابن حضرموت، رئيسًا للحكومة. في البداية، كنت مترددًا في تقديم التهنئة، نظرًا لحجم التركة الثقيلة من الفساد التي ورثتها حكومته، ولوجود عصابات نهب وسرقة تقاسمت ثروات هذا الشعب الطيب المغلوب على أمره. ولكن، مع مرور الوقت، وثقتي الشخصية بالدكتور بن بريك، والصفات الحميدة التي يتمتع بها منذ بداية مشواره، وتدرجه في عدة جهات اقتصادية، وطرحه لبرنامج الـ100 يوم، بدأت أشعر بأن الفرج قريب، وأن النجاح سيكون حليفًا لحكومته، ما لم يتم عرقلتها.

ومن أبرز خطواته التي أعادت الأمل، تشخيصه الدقيق للمشكلة، وتقديمه وصفات علاجية فعالة، مستندًا إلى دعم الجهة الضامنة التي رشحته، وتحت مظلة البند السابع والمبادرة الخليجية. بدأ عمله ميدانيًا من خلال التنسيق مع الخزانة الأمريكية، واتخذ قرارات لمعالجة التدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة، وأصدر توجيهات لمحافظ البنك المركزي بشأن تنظيم أعمال الصرافات والمؤسسات المالية.

كذلك، تم نقل وزارتي المالية والخارجية إلى العاصمة عدن، كون معظم الفساد كان متركزًا في السفارات والملحقيات الخارجية. كما تم بدء التشغيل الجزئي لمصفاة عدن، وتوقيف صرف العملة الصعبة لتجار وسماسرة النفط، مما أسهم في تحسن ملحوظ وسريع في سعر الصرف، بدأ المواطن يلمسه في تفاصيل حياته اليومية.

وإذا استمرت الحكومة في هذا المسار الجاد، فإن التحسن سيصل إلى جميع مناحي الحياة، وسيؤدي إلى استقرار اقتصادي ومعيشي في عموم المحافظات المحررة.

المطلوب من الجميع، وزارات ومؤسسات، وكلٌّ في مجاله، الوقوف بحزم في وجه المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة المخالفين، وقول كلمة: “كفى عبثًا”.

التحرك الشعبي عامل مساعد في إنجاح مسار الإصلاح، وما يبعث على التفاؤل هو رفض المتظاهرين رفع أعلام الأحزاب والمكونات التي لم تقدّم شيئًا للمواطن طوال سنوات. كانوا مجرد متفرجين، جالسين على الهامش، فيما المواطن يحترق.

صحيح أن هناك بعض المندسين بين صفوف المحتجين ممن قاموا بحرق الإطارات ورمي الحجارة، والتعدي على شوارع أنجزت بملايين الدولارات، وقطعوا الطرقات بشكل عشوائي، مما أدى إلى مضايقة المارة والمرضى، وهو أمر مرفوض شرعًا وقانونًا.

نحن مع المواطنين، وجزء منهم، في كل المطالب العادلة. لكن لا بد من الحذر من أن تُستغل هذه التحركات من قبل الخارجين على القانون أو المتضررين من جهود الإصلاح. فهؤلاء يسعون لركوب الموجة، بعدما أحرقتهم نيران الفساد الذي مارسوه لسنوات، وكان المواطن البسيط هو الضحية.

واليوم، وبعد هذه التحولات، نقول: لنعطِ الحكومة الجديدة والسلطات المحلية الفرصة الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، واستكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق مطالب الناس. وإن لم يحدث شيء، فلكل حادث حديث.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*