شيخ مشايخ آل سعيد في رسالة إلى العميد أبو زرعة يطلب التدخل العاجل لوقف تجاوزات عسكرية طالت ممتلكاته في مشروع طريق سد حسان

تاربة_اليوم / يافع : صالح البخيتي

وجّه الشيخ عمار بالليل علوي طاهر السعيدي شيخ مشايخ قبيلة آل سعيد بيافع بني قاصد في رسالة عاجلة إلى العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، دعاه فيها إلى التدخل السريع لوقف ما وصفها بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي طالت ممتلكاته الخاصة في مشروع طريق الحصن – سد حسان بمحافظة أبين.

وفي الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 يونيو 2025، أشار الشيخ عمار إلى قيام كل من محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم، ومدير عام مديرية خنفر مازن بالليل اليوسفي، ومدير الشركة الكندية المنفذة للمشروع (OM) محمود عوهج، باستخدام قوة مسلحة عبر جهات عسكرية للاعتداء على ممتلكاته الخاصة، وتحديداً جبل “المشتبح” الذي يقع عليه منزله.

وأوضح أن الجبل لا يمثل أي عائق أمام تنفيذ المشروع، إذ تتوفر بدائل لمسار الطريق لا تمس الجبل، إلا أن الجهات المنفذة تجاهلت هذه الحقيقة، وأصرت على تنفيذ المشروع عبر مسار يمر بجزء من ذلك الجبل بغرض الاضرار المباشر واراضي اخرى تجاريه تخصه، ما تسبب في أضرار مباشرة له دون موافقته أو أي تعويض يُذكر.

وأكد الشيخ السعيدي أنه حاول التفاهم مراراً مع الجهات المعنية، إلا أن هذه المحاولات قوبلت برفض وتعنت، بل وتهديد مباشر باستخدام القوة المسلحة، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تم تعطيل عدد من المشاريع خاصةً به في المحافظة ضمن ما وصفه بـ”الابتزاز الرخيص”.

وفي رسالته، أكد أن قبيلة آل سعيد التزمت بالحكمة وضبط النفس، احتراماً لأهمية المشروع الاستراتيجي للمحافظة، لكنها في المقابل لن تسمح بسلب الحقوق أو انتهاك الملكية الخاصة بالقوة.

وطالب الشيخ السعيدي العميد أبو زرعة المحرّمي بسرعة تشكيل لجنة محايدة للنظر في الشكوى ومحاسبة المتورطين وفقاً للنظام، وتعويضه التعويض العادل أو إلزام الطرف الآخر بالجلوس أمام لجنة عرفية تضم مشايخ من المحافظة للفصل في القضية.

واختتم السعيدي رسالته بتحذير واضح من أن استمرار تجاهل مطالبه سيضطر ومن معه إلى الدفاع عن حقوقهم بكل ما أوتوا من قوة قائلاً : من مات دون أرضه فهو شهيد.

كما وجّه السعيدي نداءً مفتوحاً إلى قبائل الجنوب لسحب أبنائهم من الوحدات التي قد تُستخدم في حماية الشركة أو الاعتداء على أراضي المواطنين.

وختم بقوله إن أي تصعيد سيكون الطرف الآخر مسؤولاً عنه بالكامل محملاً الجهات المعنية تبعات أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات.