البنك الدولي : الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة وانكماش مرتقب في 2025
تاربة_اليوم / متابعات
3 يونيو 2025
كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواصل الانحدار تحت وطأة الصراع المستمر والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، محذراً من مستقبل اقتصادي قاتم ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المعاناة المتفاقمة.
وبحسب تقرير المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025 الصادر تحت عنوان “الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر”، فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني شهد تدهوراً حاداً في قيمته، متراجعاً من 1,540 إلى 2,065 ريال مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، ما تسبب في تآكل كبير للقدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والمعاناة المعيشية للأسر.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة، باستثناء المنح، إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي، ما فاقم من هشاشة الوضع المالي، على الرغم من تقليص عجز الموازنة من 7.2% في 2023 إلى 2.5% في 2024 بفعل خفض الإنفاق وزيادة الدعم المؤقت.
كما حذّر البنك الدولي من التأثيرات الخطيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث تم تسجيل أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في 2024، ما عطّل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب ورفع تكاليف الشحن.
وأكد التقرير أن الانقسام العميق إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، مع وجود مؤسسات نقدية وسلطات متباينة، يقوض الجهود الوطنية في التنسيق ووضع السياسات العامة، ويؤدي إلى تفاقم التفاوتات الإقليمية.
وفي تعليقها على التقرير، قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن:”الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال قائمة. يمكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين، ريثما يتحقق السلام الشامل.”
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في 2025 بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنحو 19%، وسط تفاقم أزمة السيولة، وانخفاض قيمة العملة، واضطرابات في إمدادات الوقود، وضغوط تضخمية متفاوتة بين مناطق النفوذ المختلفة، يقابلها اتساع الاعتماد على المقايضة والمعاملات غير الرسمية، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويختتم التقرير بعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن الاقتصادي: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو التوجه نحو سلام دائم. وفي حالة تحقيق السلام، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% سنوياً على مدى 15 عاماً، بدعم من الاستثمارات، وإعادة الإعمار، وتقوية المؤسسات.
