مرتبات رجال الامن بين مطرقة وزارة المالية وسندان وزارة الداخلية.

كتب/صادق المقري/السبت/31-5-2025م

منذ الاحداث التي مرت بها اليمن وكل القوى الوطنية والشرعية اليمنية تعمل على استعادة الدولة من خلال اعادة تفعيل مؤسساتها ومرافقها بعد ان عمل الانقلابين على ملشنة مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المرافق الخدمية
ومما يؤسف له ان نجد في الحكومة او التحالف من يعمل على عكس هذا التوجه ويعزز عن قصد او بدونة موقف المليشيا من خلال ازاحة اي مؤسسة او مرفق من مؤسسات الدولة من اداء عملها او اعاقتها ومن ذلك القرار الوزاري الارتجالي الذي اصدرة وزير الداخلية بحصر صرف المرتبات على صرافة انماء ويجعلة اجباري لاستلام المرتبات هذه السابقة الخطيرة التي تمس الحقوق الدستورية والضمانات القانونية والكرامة الانسانية ليس وزير الداخلية اول من يفعلها فقد سبق وفعلها وزير المالية ان اصدر قرارات بحصر صرف المرتبات على دكاكين صرافة خاصة وازاح هيئة البريد اليمني من القيام بذلك حيث وصف القرار في حينة بالقرار الكارثي من وزير المالية كونة يمثل ضربة قاضية لمؤسسة من مؤسسات الدولة الايرادية التي اناط بها القانون القيام بادوار هامة منها الاسهام في الحفاظ على العملة وحماية المدخرات ولا نعيب على من يتهم وزير المالية ووزير الداخلية بانهم يمارسوا التعسف والمضايقة للعسكرين والموظفين حتى في لقمة عيشهم في ظل انهيار العملة الوطنية وغياب تام لاي اجراءت فعلية او سياسات جادة لكبح هذا التدهور الاقتصادي المخيف والمرعب
هل يعلم وزير الداخلية ووزير المالية الذي اصبح بقوت قادر رئيسا للحكومة ان اليمن لها دستور وقانون ساري المفعول وتعمل بالقوانين النافذه ولها انظمة ولوائح ومجلس نواب أم آن هناك استثمارات مع القطاع الخاص او شبكات غسيل اموال لها اياديها وادواتها التي تحدد من يصرف ومن لا يصرف على حساب الدولة ومؤسساتها وختاما فإن المطلوب من الرئاسة التدخل العاجل وتدارك اثار وتبعات هذا القرار و امثاله فالمهمة الاساسية لهم هي استعادة الدولة ومؤسساتها وليس الاشراف على توزيع اختصاصاتها لجهات تجارية ومدنية واحلالها محل الدولة…