لننتقل إلى إعداد مشروع الدستور،،، وقانون الحكم المحلي الحضرمي!!!

بقلم : م . لطفي بن سعدون الصيعري.
الاحد 17 نوفمبر 2024

امتدادا للجدل الإيجابي الدائر في حضرموت حول الحكم الذاتي وتتويجا له، وحتى يتم الدخول الجاد في هذا الإستحقاق التاريخي الحضرمي ،فإننا نتقدم بهذه التحليل الملخص لماهية أسس ومقومات الحكم الذاتي، وتفاصيل مكوناته ومقوماته التشريعية والقانونية والدستورية، التي ستجعل منه وثيقة قانونية متكاملة، يسترشد بها كل أبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية ونخبهم المستقلة، ويحاولون بكل قوة وهمة ووحدة صف لتحقيقها على أرض الواقع، وهي مهمة صعبة ومعقدة ولكنها مهمة نبيلة وتاريخية ومشروعة ، ويستحق ان يناضل كل الحضارمة لانتزاعها حاليا ومستقبلا، وعلى طريق الاستقلال التام لحضرموت عند توفر الإمكانية لذلك.
ويتضمن هذا التحليل لمقومات الحكم الذاتي، على خلاصة مركزة للتجارب المماثلة، في كل من كردستان العراق وسوريا وكوبيك الكندية. وتشمل محورين اساسين وهي مشروع قانون الحكم الذاتي ومشروع دستور إقليم حضرموت.
ويجب أن يشمل قانون الحكم الذاتي على الأبواب والفصول والمواد التالية وتتمثل في تحديد شكل وعلاقة السلطة المركزية بسلطة الحكم الذاتي بجوانبها الثلاثة ( تشريعي تنفيذي وقضائي).
و اسس الحكم الذاتي وهي هيئات الحكم الذاتي من مجلس تشريعي وتنفيذي مكون من رئيس الإقليم ورئيس و مجلس وزراء ووزارات الشؤون الداخلية ـ مجالس الوحدات الإدارية والدفاع المدني والأحوال المدنية.
و التربية والتعليم.
والأشغال والإسكان.
و الزراعة والإصلاح الزراعي والثروة السمكية.
و الثقافة والشباب.
و البلديات والمصايف.
و الشؤون الاجتماعية.
و الشؤون الاقتصادية والمالية ( استثمار وتنمية وثروات وأسس مالية موارد وصرفيات وموازنات ورقابة وتفتيش ومراجعة حسابات وغيرها ).
كما يجب أن يتضمن مشروع دستور إقليم حضرموت على الأبواب والفصول والبنود التالية:
التعريف والمبادئ الأساسية والأحكام العامة والحقوق والحريات وتفاصيل سلطات الإقليم الثلاثة وعلاقتها بالمركز (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، اما التشريعية فتتضمن البرلمان وانتخاباته ومهامه، والتنفيذية مكونة من رئيس منتخب، ورئيس ومجلس وزراء، ومهامهم وصلاحياتهم، ومجلس القضاء ويتضمن مجلس القضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض وهيئة الادعاء العام والمحاكم بمختلف درجاتها، وصلاحية هذه الهيئات وضوابط تشكيلها ،وكذلك أمن الإقليم ويتشكل من حرس الإقليم (قوات مسلحة) وقوات أمن وشرطة وتشكيلها ومهامها، وكذلك الهيئات والمفوضيات التخصصية حسب الحاجة، وكذلك الاحكام المالية والاستثمارية والثروات السياسية للاقليم، وتشمل الإيرادات والصرفيات والموازنات للاقليم والولايات والمديريات وضوابط الرقابة المالية ومراجعة الحسابات.
نأمل من الحلف و الجامع الحضرمي ان يقوم بإعداد هاتين الوثيقتين الأساسيين للحكم الذاتي الحضرمي ، كونه تصدر هذه المهمة في قراراته الأخيرة، وعلى بقية النخب الحضرمية مساعدته في ذلك، وانجازها سريعا للانتقال بالموضوع، من اللغط الدعائي الاعلامي، إلى وضع اولى الخطوات على طريق التنفيذ.